بعدما سقطت ورقة المجلس الدستوري من يد تكتل لبنان القوي، يبدو أن المسرحية السياسية ستتوالى فصولاً، تارة بعنوان مواجهة سياسية وتارة باللعب على وتر الايحاء وكأن العلاقة قد انفجرت بين الضاحية وميرنا الشالوحي، ومحاولة توجيه الأنظار الى المجلس النيابي من بوابة طلب مساءلة الحكومة. في حين رفع رئيس الجمهورية ميشال عون متراساً جديداً هذه المرة في مجلس الدفاع الأعلى، حيث استأنف حملته على "الثنائي" من بوابة تعطيل جلسات مجلس الوزراء محمّلا هذا الفريق مسؤولية تعطيل الحكومة وشلّ قدرتها على اتخاذ القرارات.

تعددت القراءات للمشهد السياسي المستجد، وإن اعتبرته مصادر سياسية مطلعة أنه أقرب الى "التمثيلية" حيث أن حسابات الجميع باتت انتخابية لا أكثر ولا أقلّ، وكل السقوف العالية ليست الا استثماراً يسبق الاستحقاقين النيابي والرئاسي.

وتعليقاً على هذا الموقف، رفضت أوساط عين التينة عملاً بتوصية من رئيس المجلس النيابي نبيه بري التعليق على كلام رئيس الجمهورية، نافية في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية التدخل في عمل القضاء وفي عمل المجلس الدستوري بوجه الخصوص، بدليل ما أوضحه رئيس المجلس الدستوري بنفسه للاعلام بأن لا تدخلات سياسية بعمل المجلس، وأن قرار الطعن لم يحصل على 7 أصوات من أصل عشرة، أما موضوع المحقق العدلي طارق البيطار فالخلاف معه على الصلاحيات والاستنابات القضائية التي وجهها للنواب والوزراء والتي تدخل ضمن صلاحيات محكمة الرؤساء الوزراء التي يشكلها مجلس النواب.

توازياً، أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية الى أنه "من غير الجائز ان تستمر الأمور كما هي عليه من دون اجتماع لمجلس الوزراء"، متهما الثنائي الشيعي "بالعرقلة والتعطيل بالرغم من مآسي الناس ومآسي الوطن ومتاعبه الكثيرة"، معتبراً أنه أصبح من الضروري إعادة النظر بهذه المواقف التي لم توصل أصحابها الى مكان.

وسأل عون: "الى متى سيستمر هذا الفريق بالتعطيل الى نهاية ولاية العهد؟ لقد أصبح من الضروري تغيير هذا الواقع"، لافتاً الى أن فريقه السياسي لا يبحث عن خلافات مع الثنائي الشيعي، وقال: "نحن مستمرون بالتحالف معهم، وأقله مع حزب الله، لكن بالمقابل من حقنا ان نقول رأينا بصراحة لأن حق الاختلاف مشروع في العمل السياسي فهناك أذى كبير في الملف الداخلي لا يمكن السكوت عنه"، داعيا حزب الله الى توضيح موقفه بموضوع المجلس الدستوري "خاصة وأننا أصبحنا على مقربة من الانتخابات النيابية والرئاسية، فإذا كان لحزب الله خيار آخر عليه مصارحتنا"، مطالبا بإعادة النظر بكل المواقف التي استجدت في الفترة الاخيرة "فانهيار الهيكل سيطال الجميع وليس فريقا معينا ولا يمكن تحميل فريق معين وزر ما يحدث على الساحة المحلية".

من جهة ثانية، وحول مصير المهل الانتخابية بعد لا قرار "الدستوري"، لفت رئيس مؤسسة جوستيسيا الخبير القانوني بول مرقص عبر "الانباء" الالكترونية الى ان التعديلات التي أجريت من قبل مجلس النواب على قانون الانتخابات حشرت جداً هذه المهل، فالمادة 34 من القانون أتت لتضع المواطن اللبناني أمام مهلة تبدأ في الخامس عشر من الجاري وتنتهي في الاول من كانون الثاني ومنحته مدة عشرة أيام لتصحيح لوائح الشطب، سائلاً: "في حال ورد أي خطا بالاسم أو سقط سهوا هل يمكنهم ذلك؟ طبعا لا لأنهم بعد انقضاء أول الشهر لا يمكنهم تصحيح شيء، فالمهلة قصيرة والتصحيح يتطلب اخراجات قيد وسجل عدلي جديد، فمن القادر على القيام بكل ذلك؟".

وأضاف مرقص: "أعتقد ان المجلس النيابي حشر هذه المهل وكذلك بالنسبة لسائر المهل الاخرى من ترشيح واقفال باب الترشيح والرجوع عنه وقد زادها المشترع بهذا الاتجاه على اعتقاده ان الانتخابات ستجري في 27 اذار، بينما لم يتأكد ذلك، وعلى هذا الاساس جرى تركيب المهل على اعتبار ان الانتخابات ستجري وفق التوصية النيابية".

وعن امكانية ان يحدد وزير الداخلية الانتخابات في أيار المقبل، رأى مرقص ان هذا الامر يتطلب موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة على القرار "فالتقدير يعود اليه لكن القرار يتطلب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويصدر بمرسوم عادي من دون الحاجة لمجلس الوزراء".

مرقص رجّح اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ما لم يطرأ حدثا كبيرا واستثنائيا جدا يفرض تأجيلها، مشيرا الى ضغط دولي كبير يصر على اجرائها في موعدها.