أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهراء لبنان في بيان، أن "وزير الطاقة الدكتور وليد فياض عقد اجتماعا في الوزارة مع وفد من النقابة مساء الاثنين الماضي، "بناء لطلبه" وفي حضور المستشار القانوني للوزير الوزير السابق المحامي ناجي البستاني والمستشارين الدكتور خالد نخلة والدكتورة ريتا شاهين".

ولفتت الى أنه "تم تداول وضع الكهرباء من جوانبه كافة وما يعانيه المواطن من انقطاع دائم للكهرباء،لا سيما وان هذا الموضوع يدخل في صميم الامن الحياتي والاجتماعي للمواطن ما يستوجب تأمينها بشكل مستمر".

وقالت النقابة: "تطرق البحث للاتفاقيات المعقودة بين المؤسسة وشركات مقدمي الخدمات والتي تنتهي صلاحيتها في 31/12/2021. إن ما يتردد عن امكان ربطها بقانون تعليق المهل تمنت النقابة على معاليه في حال حصوله ان تطبق الفترة الزمنية لهم بحسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

اكدت النقابة لمعاليه وبحضور المستشارين، على موقفها الثابت بعدم اعطاء اي صلاحيات للشركات اي عدم السير بالكتاب رقم 596 تاريخ 10/11/2021 المرسل سابقا لإدارة المؤسسة موضوعه مسودة MOU3 المتضمنة توسيع صلاحيات عقود مقدمي الخدمات والذي ترفضه رفضا قاطعا وتحمل ادارة المؤسسة المسؤولية في حال الاقدام على السير بأي بند من بنود المسودة تحت أي ذريعة واهية.

أطلعت النقابة معاليه على الطريقة المعتمدة من قبل شركات مقدمي الخدمات في تحصيل الفواتير حيث توضع الاموال النقدية في حسابات تعود لهذه الشركات اما بالنسبة للشيكات فتطلب من المواطن ان تصدر بأسماء هذه الشركات وفي حال الاعتراض تصدر باسم المؤسسة متجاوزين بذلك جميع القوانين والانظمة المتعلقة بالنظام المالي علما ان الاستفادة من المال العام يعتبر بمثابة هدر المال العام!". 

ولفتت النقابة أخيرا، على "الايجابية التي ابداها معالي الوزير بهواجس النقابة لجهة عدم إعطاء أي صلاحيات للشركات واعدا بالتشدد بالمراقبة على سير عمل الشركات لتقدم الخدمة الافضل للمواطنين ومؤكدا حرصه على حقوق العمال وديمومة عملهم وتحسين وضعهم المعيشي بحيث تبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة اي تطورات".