تعليقًا على لا قرار المجلس الدستوري، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي أن اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه، لافتا الى ان ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه.

واعتبر أن ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو ايضا نكسة للمنتشرين، مشيرا الى ان ما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية.

أضاف: "ما حدث هو سكوت عن جملة امور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57.

وأمد باسيل ان صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر.

وتوجه باسيل لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي... اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية.

وتابع: "لم اقبل يوما ربط موضوع الطعن بأي امر آخر، كلما فاتحني احد بالامر فهذا حق ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه واي كلام عن مقايضة مجرد كذب"..

أضاف: "نقطة ضعفنا بالنسبة اليهم هي حرصنا على البلد وارادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء ويمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس، لافتا الى أننا نسعى لايجاد حل وليس لمقايضة والدليل اننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن امر معين في مقابل امر آخر".

وتوجه للثنائي الشيعي بالقول ألا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر.

وسأل: "اين الجريمة اذا طالبنا المحقق العدلي بالاسراع في اصدار القرار الظني؟"

وقال: "في 16 تشرين الاول تحدثت عن الاستنسابية في تحقيقات المرفأ وعن الاسراع بها فلماذا لم يتذكروا الامر الا عند صدور بياننا الاخير وربطوه بصفقة؟"

ورأى ان قامت القيامة عندما تحدثنا في بياننا الاخير عن التقاء مصالح... مضيفًا: "نحن نعرف بعضنا جيدا في البلد ولا يظنن احد ان المسرحية التي شاهدناها امس في عين التينة "مرقت علينا"... "مش زابطة".

وتابع باسيل: "تلقيت اتصالاً وعرضاً اليوم قبيل صدور قرار المجلس الدستوري طرح علينا فيه أن نقبل بالتصويت مع المجلس الأعلى في مجلس النواب (وليس فقط الحضور) مقابل قبول الطعن فقلت لهم: طالما تعرفون الجواب لماذا تسألوتعليقًا على لا قرار المجلس الدستوري، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي أن اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه، لافتا الى ان ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه.

واعتبر أن ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو ايضا نكسة للمنتشرين، مشيرا الى ان ما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية.

أضاف: "ما حدث هو سكوت عن جملة امور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57.

وأمد باسيل ان صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر.

وتوجه باسيل لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي... اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية.

وتابع: "لم اقبل يوما ربط موضوع الطعن بأي امر آخر، كلما فاتحني احد بالامر فهذا حق ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه واي كلام عن مقايضة مجرد كذب".. 

أضاف: "نقطة ضعفنا بالنسبة اليهم هي حرصنا على البلد وارادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء ويمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس، لافتا الى أننا نسعى لايجاد حل وليس لمقايضة والدليل اننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن امر معين في مقابل امر آخر".

وتوجه للثنائي الشيعي بالقول ألا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر.

وسأل: "اين الجريمة اذا طالبنا المحقق العدلي بالاسراع في اصدار القرار الظني؟"

وقال: "في 16 تشرين الاول تحدثت عن الاستنسابية في تحقيقات المرفأ وعن الاسراع بها فلماذا لم يتذكروا الامر الا عند صدور بياننا الاخير وربطوه بصفقة؟"

ورأى ان قامت القيامة عندما تحدثنا في بياننا الاخير عن التقاء مصالح... مضيفًا: "نحن نعرف بعضنا جيدا في البلد ولا يظنن احد ان المسرحية التي شاهدناها امس في عين التينة "مرقت علينا"... "مش زابطة".

وتابع باسيل: "تلقيت اتصالاً وعرضاً اليوم قبيل صدور قرار المجلس الدستوري طرح علينا فيه أن نقبل بالتصويت مع المجلس الأعلى في مجلس النواب (وليس فقط الحضور) مقابل قبول الطعن فقلت لهم: طالما تعرفون الجواب لماذا تسألون؟ أوقفوا هذه الألاعيب"