عقد المجلس الدستوري اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" بتعديلات قانون الانتخابات النيابية، من دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية. 

وقال مشلب بعد الاجتماع للبتّ بالطعن: بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول اننا لم نصدر قرارا ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون. فما هو رأي تكتل لبنان القوي بما حصل؟ 

عضو التكتل النائب روجيه عازار يؤكد لـ"المركزية" ان "التكتل سيعقد اجتماعا في الثالثة بعد الظهر برئاسة النائب جبران باسيل، لبحث الموضوع، وسيليه مؤتمر صحافي لرئيس التكتل في الخامسة لإعلان الموقف. 

عن رأيه الشخصي بما حصل يقول عازار: "نأسف لما حصل، رغم أننا نعتبر ان المجلس الدستوري هو المرجع الاساسي والنهائي لمواضيع حساسة ودقيقة في البلد خصوصا لمجلس النواب، وأسف الا يتخذ قرارا، أكان سلبا او ايجابا، معنا او ضدنا، كان اشرف من عدم إبداء رأيه. هذا انهيار في البلد ونقطة سوداء في السلطة القضائية".  

ويتابع: "القضاء بدأ يشبه السياسة اللبنانية والدولة والانحطاط الذي نعيشه، رغم ان اتكالنا عليه، وعندما يفقد رأي القضاء والامن، فإننا نتجه الى مكان صعب جداً لا يمكن إصلاحه بسهولة. لا ارى هذه الصورة الايجابية لمجتمعنا اليوم".  

ويختم: "البلد معطل بخلفيات سياسية، رغم ان الرئيس مشلب يقول عكس ذلك، ولكنني شخصيا أرى ان ما حصل جاء بغطاء سياسي، رأيه غير مقنع، نأسف لما يحصل ويوما بعد يوم يتعقد الوضع ويصعب اكثر فأكثر، كل المؤسسات تتعطل، القضاء كان أملنا الوحيد لأن البلد من دون قضاء يعني الكارثة".