أعلنت الحكومة الصينية، الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين أميركيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانغ.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني تشاو ليجيان "نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية: رئيستها نادين ماينزا ونائبها نوري توركل والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار".

وساهمت محنة أقلية الإيغور المسلمة التي تعيش في مقاطعة شينجيانغ الصينية في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الغرب وبكين التي تنفي قيامها بأي انتهاكات.

وفرضت واشنطن عقوبات على سياسيين وشركات صينية، كما أعلنت مقاطعتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة دبلوماسيا، ما أثار غضبا في بكين وإجراءات بالمثل.

وأوضح ليجيان للصحفيين أن "هذه الإجراءات التي تم اتخاذها تشمل منع الأشخاص المذكورين من دخول الصين وتجميد أصولهم في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو".

وأضاف "كما يحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل مع هؤلاء الأشخاص".

ولجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، تم إنشاؤها عام 1998، وهي لجنة فيدرالية تدرس وضع الحرية الدينية في كل أنحاء العالم، وكانت منتقدا صريحا للطريقة التي تعامل الصين بها أقلية الإيغور المسلمة.

وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من أقلية الإيغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي.

لكن بكين ترفض هذه الاتهامات وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد "المتدربين" عن التطرف.

وتقول جماعات حقوقية وحكومات أجنبية إنها وجدت أدلة على عمليات احتجاز جماعي وعمل قسري وتلقين سياسي وتعذيب وتطهير. ووصفت واشنطن ذلك بأنه إبادة.

وفي العاشر من ديسمبر الحالي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بالصين، وروسيا، وميانمار، وكوريا الشمالية، وبنغلاديش.

وهذه العقوبات، في أغلبها، ذات صلة بوضعية حقوق الإنسان، في البلدان المذكورة.

وجاء في بيان للوزارة: "في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بتحديد 15 فردا و10 كيانات لعلاقتهم بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع في العديد من البلدان حول العالم".

وانضمت كل من كندا والمملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في فرض العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، في حين فرضت واشنطن عقوبات جديدة، هي الأولى على كوريا الشمالية، تحت إدارة الرئيس جو بايدن.

وأضافت وزارة الخزانة شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "سانس تايم" إلى القائمة السوداء، لأنها توفر برامج للتعرف على الوجه، تركز بشكل خاص على تحديد المنتمين لأقلية الإيغور.

ويقدر خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، أن أكثر من مليون شخص، ومعظمهم من الإيغور وأفراد الأقليات المسلمة الأخرى، اعتقلوا في السنوات الأخيرة في شبكة واسعة من المراكز، في منطقة بعيدة غرب شينجيانغ.

كما منعت وزارة الخارجية الأميركية 12 شخصا من السفر إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك مسؤولين في الصين وبيلاروس، وسريلانكا.