قالت أوساط نيابية أن الصراع الذي فرض نفسه على روزنامة الحكومة، كما المجلس النيابي، واليوم على المجلس الدستوري أيضاً، قد وصل إلى نقطة بات من الصعب احتواؤه أو على الأقلّ تسويته من قبل حزب الله، الذي يعمل من أجل البحث عن الحلول بسرعة والحؤول دون تكبير المشكلة، والوقوف في وجه زيادة المشاكل أمام الحكومة كما أمام اللبنانيين، وذلك بعدما انسحب الخلاف السياسي بين «أمل» و «التيار الوطني الحر»، على عمل المؤسّسات الدستورية حيث تُرجم تعطيلاً وشللاً. وبالتالي، فإن التحديات متعدّدة اليوم أمام الوسطاء الذين اصطدموا في الساعات الماضية، بتصاعد وتشعّب السجال بين الجانبين، وهو ما قد يُنذر بالأسوأ في حال استمرّ في المرحلة المقبلة.

ووسط هذه الضبابية التي لا تزال تحيط بحركة الوساطة، تشير الأوساط النيابية ذاتها، الى أن كل المكوّنات السياسية، وليس فقط «التيار» و «الحركة»، هي محكومة بالبحث عن تفاهم أو تسوية بعدما امتدّ التباين في المقاربات إزاء ملفات داخلية، إلى الرئاستين الأولى والثانية، مع العلم أنه سبق لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن حذّر من «الأسوأ»، في حال بقي مشهد الفوضى والتراشق السياسي، عنوان المعادلة السياسية الداخلية، لا سيما في لحظةٍ تتطلّب من كل المسؤولين الإلتفات إلى الأزمات التي يعانيها المواطنون في كل المناطق، ومن كل الأحزاب والتيارات نتيجة مفاعيل المشكلة الإقتصادية والمعيشية الحادة.