يحسم المجلس الدستوري اليوم موقفه من الطعن المقدّم من "تكتل لبنان القوي" لا سيما في ما خصّ تصويت اللبنانيين غير المقيمين، وسط تضارب في المعطيات، بين من كان يعتقد أنّ أول حجارة دومينو التسوية السياسية، سيسقط على أعتاب المجلس الدستوري من خلال قبوله الطعن وحصر المغتربين في الدائرة الـ16 التي سيفرض المجلس الدستوري استحداثها لتضمّ ستة نواب يمثلون غير المقيمين، لتكرّ من بعدها بقية الحجارة، وبين من كان مقتنعاً أنّ انعدام الثقة بين الفريق العوني ورئيس مجلس النواب نبيه بري، سيضرب حكماً تلك التسوية في الصميم قبل أن ترى النور.

ولكن قبل أن يقول المجلس الدستوري كلمته الأخيرة، كان هناك من يحذّر من مغبة الوقوع في فخّ تأجيل الانتخابات اذا ما جرى إضافة ستة نواب يمثلون الاغتراب، وفقاً لرغبة الفريق العوني، لكون هذه العملية المستحدثة، تتطلب مراسيم تنفيذية تنظيمية، قد تفرض مهلاً قانونية جديدة لا يمكن تأمينها في الوقت المتبقي للانتخابات، أي حتى أيار المقبل، ويكون بالتالي قرار المجلس الدستوري مدخلاً للتمديد القسري تحت عنوان المهل القانونية الجديدة. ويتبيّن وفق المحذّرين من مغبة التمديد القسري أنّ "الآليّة القانونية لاقتراع غير المقيمين في الدائرة 16، التي وضعتها اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، (تحتاج إلى إقرار في مجلس الوزراء)، معقّدة جدّاً لأنّها غير قابلة للتطبيق في الوقت المتبقّي قبل موعد الاستحقاق حتى لو حُدِّدت مواعيده في أيار المقبل. ولذلك ثمّة حاجة قانونية وماسّة إلى تمديد عمر مجلس النواب وإعادة النظر في تلك الآليّة لكي تصبح قابلة للتطبيق، خصوصاً أنّ أياً من القوى السياسية لا يستطيع أن يمنع المغتربين من حقّ المشاركة، ولذا قد يكون التمديد قسرياً إذا ما فرض المجلس الدستوري زيادة عدد النواب ستّة إضافيين"... ولو أنّ أحد المعنيين بالملف الانتخابي يؤكد أنّ وقف مفاعيل التعديلات التي أقرّها مجلس النواب من خلال حصر غير المقيمين بالدائرة الـ16، لا يحتاج إلى أكثر من مرسوم يتولّى توزيع المقاعد الستّة على الطوائف تبعاً للآتي: القارّات، وآلية الترشّح، وعمل هيئة الإشراف لمراقبة الإنفاق، وحجم الإنفاق المالي المتاح أمام المرشّحين.

وفي مطلق الأحوال، فإنّ الدراسات تركزت فور صدور أرقام تسجيل غير المقيمين على كيفية توزّعهم على الدوائر الـ15 ومدى تأثيرهم على مسارات الصراعات المحلية، ولكن ماذا لو استحدثت الدائرة الـ16؟ كيف يُرجح أن تكون نتائج مشاركة المغتربين الذين توقف عدّاد تسجيلهم عند عتبة 224 ألفاً بعد التدقيق في وثائق التسجيل؟

وفق دراسة أعدها الخبير الانتخابي كمال فغالي (راجع الجدول) يتبيّن، مع اعتماد النظام النسبي وقاعدة الصوت التفضيلي، ووفقاً لتوزّع الناخبين حسب الطوائف والقارات، أنّ البلوك الشيعي في أوروبا (أكثر من عشرين ألفاً) هو القادر على صبّ أصواته التفضيلية على مرشح واحد، وبالتالي التفوّق على غير مرشحين مع أنّ البلوك الماروني في هذه القارة يتجاوزه عدداً (أكثر من 21 ألفاً) إلا أنّ هناك استحالة في أن يتوافق هؤلاء على مرشح واحد، وبالتالي ستكون الأفضلية للبلوك الشيعي في أوروبا في حسم نتيجة ممثل هذه القارة. ما يعني أنّ الثنائي الشيعي قد يستفيد من هذا الفائض للتحكم بمسار المعركة في القارة الأوروبية لترشيح شيعي يضمن فوزه.

كذلك يملك البلوك الشيعي القدرة على التحكم بالمرشح الذي سيمثّل القارة الأفريقية كونه الأكبر عدداً مقارنة ببقية الطوائف، حيث يتجاوز عدد الشيعة هناك الـ11 ألفاً.

القاعدة ذاتها تسري على أبناء الطائفة السنيّة التي يعدّ حضورها في آسيا الأكبر بين بقية الجاليات اللبنانية، وبالتالي يمكنها أن تحسم معركة مرشحها السني اذا ما توافقت على مرشح واحد، ليكون ممثل غير المقيمين عن القارة الأسيوية.

كذلك الأمر بالنسبة للبلوك الماروني في أميركا الشمالية (أكثر من 23 ألفاً) الذي يملك هامشاً واسعاً في حسم نتيجة ممثل القارة ولو أنّ القوى السياسية المسيحية ستكون حكماً متصارعة في ما بينها، ولكن حجم الجالية المسيحية في هذه القارة يسمح لها بأن تكون هي الجهة التي ستسمي نائبها عن القارة الأميركية الشمالية.