على الصعيد الحكومي، لا تزال مُشكلة القاضي البيطار تُعيق إجتماعات مجلس الوزراء، مع إصرار الثنائي الشيعي على عدم إنعقاد جلسات للمجلس قبل البتّ بملف القاضي البيطار. وبحسب آخر المعلومات المُتداولة، فإن أي تقدّم لم يحصل على هذا الصعيد، حيث فشلت المحاولات من داخل الجسم القضائي، مع رفض مجلس القضاء الأعلى التدخل في عمل القاضي البيطار، ومن داخل المجلس النيابي مع فشل طرح مشروع قانون خلق هيئة إتهامية فوق القاضي البيطار

أيضًا كان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي موقف صارم، حيث رفض رفضاً قاطعاً التدخّل في عمل القضاء عبر تنحية القاضي البيطار عن ملف المرفأ.

وتُشير المعلومات إلى أن طرح مُقايضة مشروع قانون خلق هيئة إتهامية فوق القاضي البيطار، في مقابل قبول الطعن بقانون الإنتخابات الذي تقدّم به التيار البرتقالي، لا يزال قائمًا. وبالتالي، فإن قرار المجلس الدستوري مُعلّق حتى الوصول الى نتيجة في المشاورات القائمة.

وحتى في حال تمّ حلّ هذه العقدة، هناك عقدة جديدة أبصرت النور مع رغبة رئيس الجمهورية ومن خلفه التيار الوطني الحرّ، بإقالة حاكم مصرف لبنان من منصبه، هذه العقدة ستكون عقدة جوهرية أمام إنعقاد مجلس الوزراء مع الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بطرح أي موضوع من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء وهو ما يرفضه كلٌ من الرئيسين برّي وميقاتي.

الدعوة إلى الإطاحة برياض سلامة أخذ طريقه مع البيانات التي يُصدرها التيار الوطني الحرّ عقب إجتماعاته الأسبوعية، وهو ما إعتبرته بعض المصادر أنه تمهيد لطرح إقالة سلامة من قبل الرئيس عون من باب التعيينات الإدارية التي إستعدّ لها التيار الوطني الحرّ، والذي أصبحت لوائحه جاهزة بحسب المصادر.