وصول الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى بيروت في زيارة استثنائية تستغرق أربعة أيام لم تغير شيئاً من صورة المشهد السياسي الداخلي، فالحكومة محظور عليها أن تجتمع إلا من خلال لجان وزارية مصغّرة تنعقد في السراي الحكومي لدراسة بعض المشاريع لاتخاذ القرارات المطلوبة بشأنها، فيما الخلافات حول قانون الانتخابات تأخذ مداها بانتظار أن يقول المجلس الدستوري كلمته بشأنها هذين اليومين، أما المعركة الدائرة حول التحقيق بانفجار المرفأ فهي آخذة بالتصعيد ولم تنطفئ جذوتها بعد.

وسط هذا المشهد المأساوي، بدأ غوتيريش روزنامة مواعيده ولقاءاته مع المسؤولين بخطوة لافتة من مكان وقوع الانفجار في مرفأ بيروت للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

في هذا السياق، استبعد الوزير السابق رشيد درباس في اتصال مع "الانباء" الالكترونية ان تحقق زيارة الأمين العام للامم المتحدة اي خرق يذكر على صعيد ايجاد الحلول للملفات الخلافية العالقة، وبالأخص بما يتعلق بموضوع اجتماعات مجلس الوزراء المعلقة منذ حادثة الطيونة.

ورأى درباس أن "القصة كلها متوقفة على بقاء لبنان على جدول الاعمال الانساني التابع للامم المتحدة، من دون ان تغير شيئاً من صورة المشهد السياسي الذي سيبقى معلقاً بانتظار جلاء الوضع في الخارج ومعرفة مصير مفاوضات الملف الملف النووي"، واصفاً "المتسلطين على البلاد والعباد بالعقيمين غير المبالين بهموم الناس وأوجاعهم"، مستبعداً اي حل قريب للملف الحكومي.

وفي موضوع قانون الانتخابات، لم ير درباس أي جديد، كاشفاً أنه من غير المتوقع صدور قرار حاسم من قبل المجلس الدستوري "والنتيجة ليس هناك غالب ومغلوب".

في المقابل، أمل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم خوري في حديث مع "الانباء" الالكترونية ان "تحرك زيارة غوتيريش المشكلة الداخلية أقله بما يتعلق باجتماعات مجلس الوزراء، لأنه من غير المقبول ان تبقى الحكومة من دون اجتماعات ومن دون اتخاذ قرارات لمعالجة الازمة المعيشية بعد نفاد صبر الناس بسبب الغلاء المستفحل"، محملاً "الفريق المعطل مسؤولية وصول الامور الى ما هي"، ناقلا عن رئيس الجمهورية "إصراره على عقد جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر لكن رئيس الحكومة يخشى في حال دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ان تحصل استقالات وتنفجر الحكومة"، مستبعدا ان تحل الازمة في وقت قريب.

وعن توقعاته لقرار المجلس الدستوري، أمل خوري ان ينظر المجلس الدستوري بالمخالفة المتعلقة باحتساب الاغلبية المطلقة بموضوع عدد الأصوات التي أثيرت من قبل التكتل، متمنياً على المجلس ان "يصوب المسار التشريعي".

من جهتها، نقلت أوساط عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة كل الملفات المتعلقة بلبنان وبالأخص مسألة ترسيم الحدود البحرية ومساعدة لبنان على استخراج نفطه وغازه من المنطقة المتاخمة لإسرائيل "لأنه بأمسّ الحاجة إليها في هذه الظروف والتزام لبنان بتنفيذ كل القرارات الدولية، كما سيكون لرئيس المجلس برنامجا مكثفا من اللقاءت والاجتماعات الهامة التي ستكون لها ارتدادات ايجابية على الساحة المحلية".