ففي الشمال مثلا تظهر اللوائح التي نشرت مؤخرا ان النسبة الأعلى من المغتربين هي في قضاء بشري بالمقارنة مع إجمالي الناخبين في القضاء بما يقارب 11.9%، يليها قضاء البترون حيث يشكل المغتربون نحو 10.2% من إجمالي الناخبين، ثم زغرتا بنسبة 9.9% والكورة بنسبة 9.58%. علماً أن الأقضية الأربعة يشكلون دائرة واحدة ما يعني أن التأثير الأكبر للمغتربين سيكون في هذه الدائرة التي سيترشح فيها مبدئيا رئيس التيار جبران باسيل وستشكل مشاركة المغتربين فيها اذا ما بقي القانون كما هو ضغطا اضافيا قاتلا على مقعد باسيل الذي يعاني اصلا حسب الكثير من استطلاعات الرأي.
وفي الدوائر الأخرة ايضا يبرز تأثير المغتربين ففي الشوف مثلا هناك اكثر من ٦ الاف صوت ماروني واكثر من ٥ الاف صوت درزي مغترب وهؤلاء يرجح ان يصوتوا بغالبيتهم للقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي.

المصادر تختم لإينوما ان معركة اسقاط المادة المتعلقة باقتراع المغتربين اصبحت معركة حياة او موت بالنسبة للتيار وحلفائه الداعمين له في الانتخابات وعلى رأسهم حزب الله وان المجلس الدستوري هذه المرة ايضا قد يكرر سيناريو ما فعله سابقا ازاء طعن التيار بقانون الشراء العام فيرفض الطعن شكلا ويقبله ضمنا في مادة وحيدة صاغ التيار كل طعنه من اجلها وهذه المرة هي المادة المتعلقة بتصويت المغتربين.