تخوفت مصادر سياسية "من دخول لبنان قريبا في خضم أزمة أكبر واشد عنفا"، مشبهة المرحلة الحالية بـ"التحضيرية لاشتباك عنيف يبدأ في السياسة وقد لا ينتهي في القضاء".

وقالت المصادر لـ''الجمهورية" إنّ "اطراف هذا الاشتباك يبدو انّهم قرّروا أن يخوضوا معركة كسر عظم، قد تشعل شرارتها ما يتصل بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولا سيما مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل، التي أصر البيطار على تنفيذها، علماً انّها تصبح قابلة للنفاذ مع انتهاء العقد العادي الثاني لمجلس النواب اخر السنة الحالية، مع الاشارة هنا الى ان موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قد يشكل نقطة اشتباك سياسي مطلع السنة المقبلة، في ظل ما يتردد عن رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فتح هذه الدورة".

وابلغت مصادر قضائية مؤيدة للمحقق العدلي الى "الجمهورية" قولها: "ان القاضي البيطار لن يرضخ لمسلسل الضغوط السياسية التي تمارس عليه وتحاول التأثير عليه لحَرفه عن قناعاته وصولا إلى كشف حقيقة تفجير المرفأ"، وردّت على اتهام القاضي البيطار بأنّ غرفاً سوداء تديره تحقيقاً لمآرب واهداف سياسية، وقالت: الغرف السوداء هي التي تدير عملية التشويه المتعمّد للقضاء، والاطاحة بالتحقيق ومنعه من كشف الحقيقة.

في المقابل، قالت مصادر ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لـ"الجمهورية": "ان الامعان في الاستهداف السياسي وتجاوز الاصول الدستورية لن نسمح به، وقد قلنا من البداية انّنا لن نسمح لفريق الاستهداف السياسي، الذي يستخدم القضاء العدلي مطيّة له، بأن يحقق هدفه للنيل من أبرياء لا علاقة لهم من قريب او بعيد بانفجار المرفأ. فهذا المنحى الذي يسلكه هذا الفريق تختلط فيه الصبيانية والعقلية المراهقة والكيدية، ولن يصلوا فيه معنا الى اي مكان. ومرة جديدة ندعو الى الكف عن محاولة هدم القضاء، وعلى القضاء ان ينتصر لنفسه، وينقّي نفسه من كل تشويه لهذه السلطة التي نشدد على ان تكون مستقلة ومعيارها العدالة والنزاهة، لا ان تكون عنوان انحراف وافتراء واجراءات وقرارات ومذكرات غبّ الطلب".