ولفت إلى أنّ "لبنان أصبح ساحة للصراعات اللإقليمية والدولية وحكومة ميقاتي لم تشكل إلا بعد موافقة طهران".

وعن المبادرة الفرنسة، قال السنيورة: "بعض بنودها غير قابلة للتنفيذ حاليًا نتيجة اختطاف الدولة اللبنانية من حزب الله لصالح إيران".

وأكّد أنه، "ينبغي على لبنان الالتزام بالحفاظ على علاقات سليمة مع الدول العربية وخاصة الخليجية".

وشدّد على أن، "الاختلال في سياسة لبنان الخارجية أدى إلى نتائج سلبية في الأوضاع الاقتصادية، ولا يمكنني القول إن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي حكومة حزب الله لكنها واقعة تحت تأثير كبير من الحزب".

وأضاف، "يجب أن يكون للقضاء استقلالية كاملة في إجراء التحقيقات لكن مع التزام القاضي بالعمل تحت سقف الدستور والقوانين، والحريري رشح نفسه لرئاسة الحكومة من غير التشاور معنا واضطررنا للوقوف إلى جانبه".

وتابع، "ميقاتي أكد وجود تسهيلات بعد الاتصالات الفرنسية الإيرانية لكن تبين عدم صحة الأمر بعد ذلك، وهناك مشكلة حقيقية في لبنان لأن الصف الاستقلالي الحريص على الوفاق الوطني يعاني التشرذم".

وعن المقاومة أردف، "كنا إلى جانبها عندما كانت بندقيتها موجهة إلى إسرائيل لكننا عارضناها عندما وُجهت إلى صدور اللبنانيين، ونحن نحتاج إلى تضافر الجهود بين المؤمنين باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني واستعادة لبنان سلطته الكاملة على أراضيه، وأن العلاقة مع حزب الله ينبغي أن تبنى على التواصل معه واحترام ما يتم الاتفاق عليه".

وختم السنيورة، "من الظلم محاسبة حاكم مصرف لبنان بمفرده لأن المشكلة الأساسية تكمن في الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، وعلى لبنان تصويب بوصلته المالية والسياسية لمعالجة مشكلاته بعيدًا عن الحلول المجتزأة".