نقلت مصادر سياسية عليمة أنه إذا جرت الإنتخابات في 27 آذار أو في 8 أو 15 أيّار المقبل، فإنّ الموعد غير مهمّ بالنسبة لدول الخارج، لأن الأهمّ عندها هو إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري وعدم تمرير هذا الإستحقاق والتمديد بالتالي للمجلس النيابي الحالي. فدول الإتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، تُحذّر المسؤولين اللبنانيين الذين يُطالبون المجتمع الدولي بمساعدة لبنان باستمرار، من أنّه إذا لم تحصل الإنتخابات في موعدها، وجرى التمديد للمجلس النيابي، فإنّها ستوقف كلّ تعاط إيجابي معه، وهذا يعني بأنّها "ستغسل يدها من هذا البلد" كون الطبقة السياسية التي انتفض عليها الشعب اللبناني وقامت بدعمه خلال التظاهرات التي قام بها، ستبقى نفسها رغماً عن هذا الشعب.

وأكّدت المصادر نفسها بأنّ دول الخارج تتمسّك بعدم تمرير إستحقاق الإنتخابات سدى لأي سبب كان، كونها تعتبر أنّ النظام الجديد أو "العقد الجديد" الذي تحدّث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء إحدى زياراته الى لبنان في العام الماضي، لا يُمكن أن يسود بالقوة، إنّما بالطرق القانونية والدستورية، وأبرز مفاتيحه الإنتخابات التي يقول فيها الشعب "الكلمة الفصل". وإذا كان باستطاعة هذا الشعب إيصال أكثر من 20 أو 30 نائباً الى الندوة البرلمانية في مرحلة أولى خلال الدورة المقبلة (2022)، فإنّ هذا الأمر، وإن لن يكون إنجازاً، من وجهة نظرها، إلّا أنّه يُمكن البناء عليه لتوسيع حجم هذا اللوبي المستقلّ أو المعارض في المجلس النيابي خلال الدورة المقبلة (أي في العام 2026).