في موازاة الانسداد الحكومي، يبرز موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المتحمس لانعقاد الحكومة، والرافض كل اسباب تعطيلها، والذي عاد وأكد امس على النتائج السلبية لتعطيل جلسات مجلس الوزراء، بقوله ان «الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما أن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، علما أن استمرار عدم انعقاد جلسات الحكومة عطل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء». وشدد على «متابعة الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، لافتا الى انّ «التجديد هو الذي يؤدي الى التغيير المنشود».

وبحسب مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ عون يشدد على وجوب انهاء هذا الوضع التعطيلي وتداعياته، وهو تبعا لذلك يشدّ في اتجاه دفع رئيس الحكومة الى توجيه دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء ولو بمَن حضر، مع بقاء كلّ طرف على موقفه، ويؤيّده بذلك التيار الوطني الحر.

الا أنّ موقف عون، وكما تشير المصادر، لم يتناغم معه ميقاتي، وهو امر اثار بعض الغيوم على خط القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، وقالت: انّ ما هو مؤكّد ان ميقاتي مستعجل اكثر من عون على عقد جلسات مجلس الوزراء، لكنّه لن يدعو الى انعقاد مجلس الوزراء قبل بلوغ توافق سياسي. كما انه لن يبادر الى اتخاذ اي خطوة من شأنها ان تولّد توترات، او تشكّل استفزازا لأي طرف، والمقصود هنا حركة «أمل» و«حزب الله». خصوصاً ان هذا التوافق لم يحصل حتى الآن، ولا توجد ايّ مؤشّرات الى ذلك ما يعني ان كل طرق هذا التوافق مقطوعه، في ظلّ موقف «الثنائي الشيعي» الحاسم لناحية عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء قبل تصويب مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، فضلا عن انّ هذا الموقف نَحا الى تصعيد اكبر مع الرسالة المباشرة التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى «كل الاتجاهات»، ووصف فيها المحقق العدلي طارق البيطار بـ»المتآمر الذي يتلقى تعليمات ضربت مسار التحقيق».

وقد كرر ميقاتي موقفه هذا بالامس، حيث اكد خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان بـ»أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وأن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي»، لافتاً الى «أنّ الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقّد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الاطار».