صار الحديث عن استئناف انعقاد جلسات مجلس الوزراء مضيعة للوقت، فكلمة التعطيل هي الاقوى بشهادة أهل الحكومة انفسهم، الذين باتوا مسلّمين بأنّ إعادة بعث الحياة فيها غير ممكنة في ظلّ الأسباب التي فرضت هذا التعطيل المستمر منذ شهرين. والتي عادت لتتفاعل سياسيا وقضائيا وتنذر بتعقيدات أكبر وربّما أخطر من ذلك.

على ان هذا التعطيل، اضافة الى الملف الحكومي بكامله، قد يصبحان مجرّد خبر عابر في الآتي من الايام، ربطا بالتطورات المرتقبة قريبا، على خطين، وما يستتبعها من تداعيات وارتدادات:

الاول، على الخط القضائي، وسط حديث يتزايد في المجالس السياسيّة والقضائيّة عن خطوات قد يقدم عليها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تكمل خطواته السابقة، اكان في ما خصّ تأكيد المذكرة بحقّ النائب علي حسن خليل والاصرار على توقيفه، او تحديد جلسات استجواب جديدة للمدعى عليهم اي رئيس الحكومة السابق حسان دياب إضافة الى الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، يليها إصدار مذكرات توقيف بحقهم في حال تمنّعوا عن الحضور.

الثاني، الخط الانتخابي، حيث ينتظر أن يتصدّر واجهة الاحداث هذا الاسبوع، صدور القرار النهائي للمجلس الدستوري بالطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بتعديلات القانون الانتخابي، وفق ما رجح رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب في تصريح له الاسبوع الماضي. واللافت في هذا الملف، أنه أيا كانت الصيغة التي سيخرج فيها قرار المجلس الدستوري، سواء لناحية الأخذ بالطعن أو عدمه، فستشكل فتيل اشتباك سياسي، وحرب نكايات و"زكزكات" بين المكونات السياسية الكامنة لبعضها البعض على كل المفارق والطرقات المؤدية الى الاستحقاق الانتخابي المحدد في ربيع السنة المقبلة.

وكان المجلس الدستوري قد عقد امس جلسة في مقره في الحدت في حضور كامل أعضائه، وتابع دراسة مذكرة الطعن المقدمة من «لبنان القوي»، وقرر ابقاء جلساته مفتوحة طيلة هذا الأسبوع، في ظل توقعات بصدور القرار النهائي في الطعن اواخر هذا الاسبوع.