يقول مراقبون ان حزب الله والتيار الوطني الحر شريكان بالتكافل والتضامن في المسؤولية عن عدم عودة الحكومة للانعقاد اذ ان السبل الآيلة لإيجاد مخرج للشرط الذي وضعه الثنائي الشيعي حول تحقيقات المرفأ باتت مقفلة مع تمسّك التيار بعدم تصويته في مجلس النواب لصالح الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء والاكتفاء بقبوله بتأمين ميثاقية الجلسة فقط عبر حضور كتلته النيابية.