تجدد الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» على إجراءات القاضي طارق البيطار المتعلقة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حيث عبر التيار عن استيائه من استمرار تعطيل مجلس الوزراء على خلفية الخلافات السياسية حول التحقيق، فيما جدد «حزب الله» انتقاده للبيطار أمس، حيث قال وزير العمل مصطفى بيرم إنه «لا يمكن لقاضٍ أن يتحول إلى سلطات مطلقة، ويصبح أكبر وأقوى من الرئيس اللبناني». وأبدى «المجلس السياسي» لـ«التيار الوطني الحر» استياءَه «من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي مبرر»، قائلاً: «الحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم». ورأى المجلس أن «إيجاد الحل هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يمكنه أن يتبع الأصول اللازمة في هذا المجال».
ودعا التيار رئيس الحكومة إلى «القيام بواجبه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وبحث المواضيع والملفات التي يُفترض به اتخاذ قرارات بشأنها، ولا سيما تلك الحياتية المتصلة بيوميات الناس، والتي من شأنها أن تخفف عنهم وطأة الضغوط المعيشية، إضافة إلى الملفات الإصلاحية الواجبة وعلى رأسها خطة التعافي المالي».
في المقابل، اعتبر وزير العمل مصطفى بيرم أن «فصل السلطات أساسي»، رافضاً «الاستنسابية»، ورحب بـ«الاتصالات والمساعي والحوار لمعالجة الأمور والقضايا على مستوى الوطن». وشدد على «أهمية التزام الصلاحيات الدستورية، إذ لا يمكن لقاضٍ أن يتحول إلى سلطات مطلقة يستطيع أن يأتي برئيس حكومة أو وزير أو نائب، وبالتالي تتحول لديه صلاحيات غير منصوص عليها في الدستور، ويصبح أكبر وأقوى من الرئيس اللبناني»، في إشارة إلى القاضي البيطار. وأضاف «فليسأل أي لبناني في الشارع، هل رئيس الحكومة الفلاني هو من فجر المرفأ والاتهام أنه قتل ودمر؟ هناك تحريض كبير جداً، وهذه نقطة خلافية». وتحدث عن «تفعيل اللجان الوزارية، ووجوب عودة الحكومة»، لافتاً إلى «اتصالات في هذا المجال».
ويكرر «حزب الله» انفتاحه على «كل معالجات إعادة ضخ الحياة لمجلس الوزراء». وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية النائب حسن فضل الله، إن «حزب الله يعمل من أجل أن تنجح الحكومة في عملها، وكنا ولا نزال منفتحين على كل المعالجات التي تؤدي إلى إعادة ضخ الحياة لجلسات مجلس الوزراء، ونحن نعبر دائماً عن تأييدنا وتشجيعنا لقيام الوزراء بمهامهم، ولعمل اللجان الوزارية، وإعداد الملفات والأوراق»، وأضاف «لكن أيضاً نريد للحكومة مجتمعة أن تعمل، وهناك طريق واضح أمام القيمين عليها يستطيعون سلوكه، وفي أيديهم معالجات يستطيعون اللجوء إليها للخروج من أزمة عدم اجتماعها، ولا سيما أن أسباب عدم اجتماعها باتت معروفة».
وكان المكتب السياسي للتيار الوطني الحر دعا في بيان تلا اجتماعه الدوري أمس، إلى «تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وقال إن «الأسباب الموجبة لإقالته باتت أكثر من أن تحصى، بدءاً من فشله في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وهو في بديهيات وظيفته، وليس انتهاءً بمخالفاته الكثيرة لقانون النقد والتسليف والدعاوى المقامة ضده في 7 دول، إلى جانب الملاحقات القضائية الحاصلة في حقه داخلياً، وصولاً إلى استمرار تمرده على قرار الحكومة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بذرائع واهية». كما أعلن التيار إصراره على «إقرار قانون لضبط التحويلات المالية إلى الخارج».