لم تسفر محاولات استئناف جلسات مجلس الوزراء عن أي خرق حتى الآن، وسط تصاعد الخلافات السياسية على خلفية الانقسامات حول إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما تسبب في تعطيل إنجاز ملفات مطلوبة من الحكومة، وفي مقدمتها التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحلحلة في ملف الكهرباء، ووضع حد لتدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وزار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس رئيس الجمهورية ميشال عون، وخرج من دون الإدلاء بأي تصريح، في وقت قالت الرئاسة اللبنانية إن عون عرض مع ميقاتي نتائج المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة خلال زيارته إلى مصر، وتطرق البحث إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خصوصاً بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان «وانعكاساته السلبية لا سيما أن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي».
وقالت رئاسة الجمهورية إن عون بحث مع ميقاتي أيضاً «عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلباً على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصاً أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة».
ولم يمنع هذا التأزم السياسي الحكومة من محاولة إنجاز ملفات بغرض التخفيف من تداعيات الأزمات المعيشية، وفي مقدمتها ملف الطاقة، وقال ميقاتي أمس في بيان إنه طلب خلال زيارته الرسمية إلى مصر دعماً في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل.
ويشهد لبنان أزمات اقتصادية وغذائية خانقة تزيد من مصاعب اللبنانيين الذين يعانون من نقص إمدادات الطاقة، كما يعاني انغلاقاً سياسياً وتباينات بين أركان الحكومة. وعبر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة عن هذا الواقع، واصفاً الدولة اللبنانية بأنها «مختطفة من قبل حزب الله». وقال في تصريح لقناة تلفزيونية مصرية: «لبنان، بدون أدنى شك، يمر الآن بظروف في منتهى الصعوبة، خصوصاً أنه يعاني من انهيارات على أكثر من صعيد وطني وسياسي واقتصادي ومالي ومعيشي، وذلك بسبب جملة من الأسباب والعوامل والصدمات التي تتشابك وتتفاقم فيما بينها، ومن ضمنها الاستعصاء المزمن على الإصلاح، وأيضاً بسبب التدخلات الأجنبية في لبنان، وأيضاً بسبب وجود السلاح غير الشرعي، وبسبب أن الدولة اللبنانية أصبحت مختطفة في دورها وحضورها وقرارها الحر من قبل حزب الله والأحزاب الطائفية والمذهبية التي تدور في فلك حزب الله وإيران».
ولم تنعقد جلسات مجلس الوزراء إلا مرتين، أنجزت خلالها تعيينات إدارية في الداخل، لكن الخلافات الداخلية حالت دون استمرارها، في وقت يفترض أن تبدأ الحكومة بتحقيق الإصلاحات، وتنجز ملفات أساسية تضع لبنان على سكة التعافي من أزماته المعيشية والاقتصادية.
وتقول مصادر وزارية إن المطلوب أن تنجز الحكومة مشروع موازنة المالية العامة، وملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كي تضع البلاد على سكة التعافي، كما تشترط المؤسسات الدولية إنجاز الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء، إضافة إلى المفاوضات مع صندوق النقد، لكي تبدأ مسار المساعدات، وهو ما يتوقف على اجتماعات الحكومة.
وينجز الوزراء المعنيون ملفاتهم، بانتظار انعقاد جلسات الحكومة لإقرارها، وهو ما أكده وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، لافتاً إلى أنه أنجز التعيينات الدبلوماسية المطلوبة من وزارته، لكن إقرارها مرهون باجتماع مجلس الوزراء. ويحذو وزراء آخرون حذوه، تحضيراً للاجتماعات التي لا تزال تعرقلها الخلافات على إجراءات المحقق العدلي، ولم يتحقق أي خرق يُذكر لإعادة تفعيلها انطلاقاً من حل هذا الملف.
ويسعى وزير العدل إلى تسوية على شكل حل قضائي لمشكلة الادعاء على الوزراء والنواب خارج إطار المقايضة السياسية المطروحة في الكواليس والندوة النيابية الداعية إلى الفصل في التحقيقات عبر إحالة الرؤساء والوزراء إلى المجلس الأعلى (المحكمة المختصة) أو عبر تشكيل لجنة نيابية لمحاكمتهم بحسب ما أفادت وكالة الأنباء «المركزية»، في وقت أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام «أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرفض الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى انفراط الحكومة» على ضوء الانقسامات بين «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» من جهة، و«التيار الوطني الحر» من جهة ثانية، مشيراً إلى أن ميقاتي «يتريث في الموضوع عل الأيام والمساعي تحمل حلاً للمشكلة»، منبهاً إلى أن «هذا التموضع يفاقم الأزمة ويزيد من عزلة لبنان ويؤدي إلى الانفجار».