في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في المواجهة بين المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار و«الثنائي الشيعي» (حركة أمل و«حزب الله»)، كرر البيطار أمس الطلب من الأجهزة الأمنية «التوقيف الفوري» للنائب ووزير المال السابق علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري. وخليل هو أحد الوزراء الأربعة السابقين الذين ادعى عليهم البيطار، إضافة إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وجاء قرار البيطار بعد استئناف تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وبعد سقوط الدعاوى التي رفعت ضد تكليفه هذا التحقيق من الوزراء السابقين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي أن «امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية». وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قد رفض تنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل، التي صدرت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وطالب رئيس الهيئة التنفيذية في «حركة أمل» مصطفى الفوعاني بالإقلاع عن «كيديات الاستنساب في ملف القضاء، وتحكيم الدستور والقوانين، وكشف الحقيقة في انفجار المرفأ ومجزرة الطيونة». وأضاف «ثمة قاض متآمر، ينفذ أوامر خارجية وداخلية تضرب مسار التحقيق» (في إشارة إلى البيطار).

من جهة أخرى، وقعت سلسلة انفجارات ليل أمس في أحد مخازن الأسلحة في مخيم «برج الشمالي» للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور في جنوب لبنان. ويحوي المخزن، القريب من أحد المساجد في المخيم، أسلحة لمنظمات فلسطينية، قال مصدر أمني لـ {الشرق الأوسط»، إنها تابعة لحركة {حماس}. وأفيد بسقوط عدد كبير من الاصابات نتيجة الانفجار الذي لم يتضح هل كان مفتعلاً أم لا. وطوّق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول أو الخروج من المخيم.