أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن "أسعار المحروقات قد ترتفع أو قد تحتسب وفقاً لدولار السوق السوداء أو حتّى قد نشهد عودة لمشهد الطوابير المذلّة في المرحلة المقبلة إذا لم يأخذ مصرف لبنان بزمام الأمور ويعمل على تأمين الدولار تفادياً لأي خسارة على أصحاب المحطات والشركات المستوردة في الوقت نفسه".

وأشار البراكس في حديث لـ"النهار" إلى أنّ "أسعار المحروقات المستوردة والمحتسبة بالدولار بقيت على حالها أيّ 594,70 دولاراً للألف ليتر بنزين"، موضحاً أنّه "جرى احتساب تأمين الشركات المستوردة نسبة 15 بالمئة من سعر الشحنات بالدولار الفريش من السوق الحرة بدلاً من نسبة الـ 10 بالمئة التي كانت معتمدة سابقاً في جدول تركيب الأسعار".

وأضاف: "نحن أمام مشكلتين، أولاهما الضغط على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لجهة حاجة أصحاب المحطات إليه وبكميات كبيرة لشراء مخزونهم من المحروقات، ما سيؤدّي حتماً إلى ارتفاع الدولار في السوق السوداء أكثر، وثانياً تكبّد الشركات خسائر فادحة نتيجة تقلّب سعر صرف الدولار، ما يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات أخرى يفرضها عليهم الواقع الحالي".

وأوضح البراكس أن "مشهد الطوابير المذلّة قد يعود إلى الواجهة مجدّداً إذا لم يؤمن مصرف لبنان الدولارات لأصحاب المحطات، إذ قد يضطر قسم منهم إلى الإقفال نتيجة عدم قدرته على دفع مستحقات المحروقات بالفريش، أو قد نضطر إلى تحديد السعر وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء صعوداً أم نزولاً".

كما رأى أن "المسار الذي يعتمده مصرف لبنان بزيادة تدريجية لنسبة الدولار المؤمن من قطاع المحروقات، هو غير سليم وسيعيدنا إلى الأزمات التي لم ننسَ بعد ذلها وقساوتها"، مؤكّداً "أن هذه السياسة تنذر بعودة الأزمات، وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العمل على تصحيح هذا المسار مع الحاكم قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة".

وكان ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا قد اعتبر في حديث لـ"النهار" اليوم أن "القرار الصادر عن مصرف لبنان بزيادة نسبة الدولار النقدي الواجب على أصحاب المحطات تأمينها من 10 في المئة إلى 15 في المئة، أنها عملية إفلاس للقطاع وعملية إفلاس للمواطنين اللبنانيين".

واعتبر أن "الانخفاض الذي حصل سابقاً على مادة #البنزين يجب أن يستمر"، مشدّداً على أن "الـ10 في المئة سبّبت ارتفاعاً في أسعار السوق فماذا عن الـ15 في المئة؟".