علق مجلس نقابة أطباء لبنان - طرابلس في بيان، على قرار وزير العمل مصطفى بيرم، رقم 96/1 بتاريخ 25 تشرين الثاني 2021، في بيان أشار فيه الى أن "ردات الفعل عليه جاءت وكأن اللبنانيين بغالبيتهم ليسوا مهجرين إلى بلاد الإغتراب حيث يمارسون كل هذه المهن التي يحظرها القانون اللبناني على غير اللبنانيين، ومن جهة أخرى كأن مشاكل اللبنانيين الإقتصادية وبخاصة أصحاب المهن الحرة وبالأخص الأطباء جاءت نتيجة عمل غير اللبنانيين وليس نتيجة سياسات فاشلة في الإقتصاد والإجتماع والإدارة أدت إلى ما وصل عليه الوضع في لبنان من ازمات".

ورأى أن "هذا القرار جاء ليصحح خطأ تاريخيا ارتكب في حق الزملاء الأطباء الفلسطينيين والزملاء المولودين من أم لبنانية أو مكتومي القيد مع تشديدنا على ضرورة أن يستحصلوا على الشهادات والأذونات الخاصة التي يحصل عليها الطبيب اللبناني، كما أنه يعيد الروح الإنسانية إلى تعاطينا مع زملاء لنا لا ذنب لهم سوى أن أرضهم ودولتهم مغتصبة ومطوقة من العدو الإسرائيلي، لا هم يستطيعون العودة إليها ولا يمكننا نحن اللبنانيين أن نسافر للعمل عندهم حتى يطبق مبدأ المعاملة بالمثل".

ولفت إلى أن "الحقوق المدنية للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي حقوق نصت عليها شرعة حقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية الراعية لحقوق اللاجئين، ولبنان من الدول الموقعة على هذه القوانين والمعاهدات"، داعيا "وزير العمل لعدم التراجع عن هذا القرار إنصافا للحق الإنساني والواجب الأخلاقي والديني والشرعي".