رغم حضور لبنان عربياً ودولياً في لقاءات المسؤولين العرب والأجانب للعمل على إنقاذه، وما يُبذل من جهد لانتشاله من الأزمة التي يتخبط بها منذ أكثر من سنتين، وخاصةً الجهود التي يبذلها البابا فرنسيس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصندوق النقد الدولي، لا توجد أية بوادر حتى الساعة تؤشّر إلى انفراج داخلي في موضوع السماح بعقد اجتماعات لمجلس الوزراء، والشروع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكلٍ يسمح لهذه القوى بأن تسرّع عملية المساعدة وإعادة ترميم ما تبقى من مؤسّسات الدولة التي بدأت تنهار الواحدة تلو الاخرى.

مصادر نيابية استغربت في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية تمسّك البعض بنهج التعطيل فيما البلاد غارقة بأزماتها المتلاحقة، سائلةً عن الأسباب التي تمنع هذا البعض من تسهيل عمل الحكومة لإنجاز الإصلاحات التي تعهدت بها بما يسمح لصندوق النقد الدولي بمساعدة لبنان.

توازياً، رأى عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، أنّه لا شكّ أنّ الجهود التي تقوم بها دولة مثل فرنسا تجاه لبنان، وخاصة بعد النتائج الإيجابية لمحادثات الرئيس ماكرون مع عددٍ من القادة الخليجيين، بعد الزيارة التي قام بها إلى كلٍ من الإمارات والسعودية، والاتّصال الثلاثي الذي أجراه كلٌ من الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ستكشف عن نتائج مهمة جداً سوف تظهر تدريجياً بعد متابعة تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه عبر بعض النقاط.

درويش كشف أنّ ميقاتي يتابع الاتصالات التي تسهّل عقد اجتماع لمجلس الوزراء قبل عطلة الأعياد، ولو من دون الإعلان عن ذلك في الإعلام، متوقفاً عند التعاون المشترك بين الحكومة ومجلس النواب في الأمور التي تخصّ حياة الناس على المستوى التشريعي بما يتعلق بمعيشة الناس، والشأن التربوي، واجتماع مجلس الوزراء.

وفي هذه الأثناء برزت جولة وفد صندوق النقد الدولي على المسؤولين اللبنانيين. وحول هذه الزيارة أوضح الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أنّ جولة وفد الصندوق على المسؤولين هي بروتوكولية، بمعنى أنّه أراد أن يبلغهم أنّه جاهز للمساعدة مع حكومة فعّالة قادرة على أخذ القرارات، شرط أن تكون حكومة جاهزة للتعاون اقتصادياً، ولا يكون لها تداعيات على الأسواق، مضيفاً، "هذه الزيارة تعني زيادة الثقة بالبلد، وبالمقابل على الحكومة أن تجتمع وتقول لصندوق النقد أنّها جاهزة  للتعاون وملاقاة صندوق النقد إلى منتصف الطريق".

وقال: "ليس بالسهل الحصول على مساعدة من صندوق النقد. معنى ذلك أنّ هناك قرار دولي بمساعدة لبنان، وبالمقابل هناك أمور يجب أن تنفّذ".

وذكّر عجاقة بنصّ الدستور الذي أعطى حصرية القرار الاقتصادي للحكومة، فلا يمكن لصندوق النقد أن يقرّر شيئاً إذا كانت الحكومة لا تجتمع، محذّراً من أنّ عدم اجتماعها سيؤدي إلى تضخّم خطير.

عجاقة أشار إلى أنّ صندوق النقد يساعد لحل المالية العامة للدولة وميزان المدفوعات، وبالمقابل فإنّ البنك الدولي عبّر أكثر من مرة أنّه جاهزٌ للمساعدة بمشاريع النقل والمواصلات والكهرباء.