حددت المصادر الديبلوماسية، أبرز الخطوات للإعداد لمرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها التأكيد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بسلسلة إجراءات إصلاحية، تشمل ضبط الواقع المحلي لجهة الإلتزام الجدّي باتفاق الطائف وبكل مندرجاته، بدءاً من ضبط الحدود وصولاً إلى حصر السلاح بمؤسّسات الدولة وتعزيز دور الجيش اللبناني، مروراً بعودة مجلس الوزراء إلى الإجتماع من أجل متابعة هذا المسار.

وبالتالي، فإن توحيد الرؤية ما بين باريس والرياض حيال لبنان، لجهة تجنُّب انهياره الكامل، فيدخل في فوضى من دون أفق زمني وانعكاسات خطرة، يشكّل "الخرق المفيد"، كما وصفته المصادر الديبلوماسية، التي وجدت أن دعم لبنان، ولو من خلال إرساء آلية مساعدات إنسانية في الدرجة الأولى خلال الفترة الراهنة، هو في حدّ ذاته، مؤشرٌ على التحوّل في طبيعة الأزمة مع دول الخليج، بحيث أنه يؤمّن عبورها من مرحلة قطع العلاقات إلى مرحلة العمل على إيجاد الآليات المناسبة للتعاون في المستقبل.