ركزت مباحثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر السلام في جدة أمس، على تعميق التعاون والشراكة بين البلدين والاستقرار في المنطقة، حيث تم بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق «رؤية المملكة 2030»، واستعراض مستجدات أوضاع الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين.

وفي وقت لاحق أمس، صدر بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة أكد اتفاق الرياض وباريس على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة وضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة.

كما أشار البيان إلى اتفاق الطرفين على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية.

كما أشار البيان إلى اتفاق البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص وتبادل الخبرات. وفي هذا السياق شهدت ورشة العمل السعودية - الفرنسية توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الكيماوية المتخصصة.

وشدد الرئيس الفرنسي في تصريحات إعلامية على عدم إمكانية معالجة ملف إيران النووي من دون التطرق إلى الاستقرار الإقليمي، واقترح إشراك الحلفاء، ومنهم السعودية، في المحادثات الإقليمية المتعلقة بالملف النووي.

وقال الرئيس ماكرون: «أقول ذلك منذ 2017 وأنا من أولئك الذين يرون أنه لا يمكن معالجة المسألة النووية بدون التطرق إلى الاستقرار الإقليمي ولا يمكن أن نمضي قدماً من دون إشراك جهد أصدقائنا في هذه المناقشات».

وخلال لقاء ولي العهد والرئيس الفرنسي، أجري اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي عبر عن تقدير لبنان لما تقوم به الرياض وباريس من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، مؤكداً التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة ودول مجلس التعاون ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها.