استقال وزير الإعلام جورج قرداحي. إنّها الهدية اللبنانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل زيارته للمملكة العربية السعودية. وكان شدّد ماكرون وغيره من المسؤولين الفرنسيين في الأيام الماضية خلال اتصالاتهم مع مسؤولين لبنانيين على ضرورة تقديم ورقة تنازل للسعودية، تنازلٌ من شأنه أن يدفع ماكرون إلى الدخول في مفاوضات حول الملف اللبناني مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. 

وبحسب ما تفيد معلومات "الأنباء" الإلكترونية"، فقد حصل التواصل الفرنسي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحزب اللّه. غضّ النظر الحزب في النهاية عن استقالة قرداحي، فيما تواصل ميقاتي مع سليمان فرنجية لمطالبته بالضغط على وزيره للاستقالة، وهذا ما حصل.

مصادر سياسية مطّلعة قالت عبر "الأنباء" الإلكترونية: "كان ميقاتي قد رفع سقف شروطه معتبراً أنه لا يمكن إفشال ماكرون ومسعاه. وأبلغ الجميع بأنّ الموقف الفرنسي إلى جانب لبنان والحكومة لا بد أن يُترجم بمنح خطوة مقابلة لماكرون، فنال ما أراد وهو استقالة قرداحي"، مضيفةً "ليست الاستقالة هي التي ستعيد إحياء عمل مجلس الوزراء، ولا يتوقّع منها أن تعيد إحياء العلاقات اللبنانية - الخليجية، لكنها خطوة لأجل الدخول في مفاوضات جديدة تقودها فرنسا للوصول إلى حوار شامل عربي-  لبنان في المرحلة المقبلة".

أمّا الحكومة فلا تزال معلّقة على حبال أزمة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ. في هذا الوقت، موقفٌ جديد صدر عن ميقاتي يشير إلى التفاؤل، معتبراً أنّ جلسات مجلس الوزراء ستعود قريباً، مُرفِقاً هذا الموقف بموقفٍ آخر قال فيه إنّه لا بدّ من من فصل مسار التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء عن التحقيق مع الموظفين الآخرين عملاً بالدستور، وهو موقف جديد من قِبل ميقاتي الذي كان يشدّد على ضرورة معالجة القضاء بنفسه لهذه الأزمة بدون اللجوء إلى الحكومة، وبدون تدخل سياسي. 

هذا الأمر لا يزال بحسب مصادر "الأنباء" الإلكترونية مدار مفاوضات بين حزب الله وحركة أمل من جهة، ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ من جهة أخرى، للوصول إلى صيغة تتعلّق بعقد جلسة تشريعية يتم التصويت فيها على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتولى التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب، بشكلٍ لا يعود القاضي طارق البيطار هو من يتولى هذه التحقيقات.

 حتى الآن لم تصل المفاوضات إلى نتيجة، وسط إبداء التيّار موافقته على المشاركة في الجلسة وتأمين نصابها، ولكن بدون التصويت على القانون، وهو أمرٌ يرفضه رئيس مجلس النواب، نبيه بري.

توازياً، دعا الرئيس بري إلى جلسةٍ تشريعية يوم الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها العديد من القوانين والاقتراحات ذات الطابع المعيشي والحياتي، وإن كان يتصدّرها موضوع البطاقة التمويلية التي لا تزال تحتاج على ما يبدو إلى تعديلات مطلوبة في المجلس النيابي، وتشكّل الطبق الأساس في الجلسة المرتقبة.

عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، رأى أنّ "كل الاقتراحات والمشاريع التي كانت مدرجة في جلسة مجلس النواب السابقة ولم يتسنَّ الوقت لمتابعتها، ستكون على جدول الأعمال يوم الثلاثاء المقبل، وأبرزها الاقتراح الذي يتعلّق بالتعديلات حول البطاقة التمويلية، وقرض البنك الدولي، لتجاوز كافة التعقيدات أمام إنجازه".

وأضاف هاشم في اتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية: "كذلك موضوع تمديد المهل الذي له علاقة بقضايا الناس، حيث أنّنا لا نزال في ظروف استثنائية، سواءً في موضوع كورونا، أو الواقع الاقتصادي الذي نعيشه".

وتابع، "كل هذه الأمور أساسية، ويجب إنجازها لأنّ أي قانون هو ضرورة ومصلحة من أجل البلد والمواطن".

ورداً على سؤال، قال هاشم: "أعتقد أنّ مصلحة الناس يجب أن تكون العامل الأساسي الذي يتحكّم بكل قضايانا، ولا أعتقد أنّ هناك من سيُبادر إلى تطيير النصاب يوم الثلاثاء تحت أي مُسمّى من المسمّيات".