وحضرت الترتيبات والمهل الخاصة باستحقاق الانتخابات النيابية في اللقاء الذي انعقد بعد ظهر امس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية بسام المولوي كما في كل يوم خميس من كل اسبوع. وافادت المعلومات الرسمية ان البحث تناول الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء الاحداث المتفرقة واوضاع العسكريين في الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية، كما التحضيرات الادارية والامنية والقضائية التي باشرتها الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية وما يحوط بتحديد موعد الدعوة إليها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان وزير الداخلية الذي كرر تأكيد اهمية التحضيرات التي أنجزتها الوزارة حتى اليوم على أكثر من مستوى، لفت في المقابل الى حجم التحديات التي تواجهها من ضمن السيناريو المرسوم لهذه الغاية، شارحاً بالتفصيل المساعدات التي تتلقاها الوزارة لتسهيل العملية من مختلف الدول والجهات والمؤسسات الدولية المانحة وتلك المقدمة من منظمات اقليمية لإنجاز الاستحقاق في افضل الظروف الممكنة.

وقالت المصادر عينها ان مولوي ابلغ الى عون أنه لن يتمكن من تحضير المرسوم الخاص بتحديد موعد اجراء الانتخابات قبل ان يقول المجلس الدستوري كلمته في القانون المطعون به أمامه لاستحالة البحث فيه. فهو امر مرهون في انتظار شكل الطعن ومضمونه، فإن جاء جزئياً سيكون أسهل على الوزارة إتمام المهمة وان نسفه بكامله تتغير أمور كثيرة. وهو امر مرتبط بالاضافة الى موضوع تصويت المنتشرين وعلى اي اساس يمكن ان يتقرر هدفه. فالامور ستتغير ان أقرّ المجلس بضرورة اضافة الدائرة "الـ 16" وتحديد تصنيف وتوزيع النواب الستة الإضافيين وطوائفهم على القارات، أو استمرار الإحتفاظ بحقهم لانتخاب الـ 128 نائبا في الدوائر الـ15 المحددة في القانون القديم. كما علينا انتظار احتمال طلب اعادة التصويت على التعديلات التي أقرّت في مجلس النواب التي شملها الطعن من عدمه. ولذلك، فإن قرار الدستوري هو الذي سيحكم المواعيد الخاصة بالاستحقاق في المرحلة المقبلة وما يمكن ان تقوم الوزارة المكلفة بالمهمة.

وعلى هامش النقاش الذي سيستأنف في جلسات لاحقة، قالت المصادر انّ المجلس الدستوري سيبدأ الإثنين المقبل البحث في مضمون تقرير المقرر الذي كلفه إعداده ليكون مادة نقاش في جلسات المذاكرة التي ستكون مفتوحة بدءا من تلك الجلسة.