قضية وزير الاعلام جورج قرداحي لا تقلّ صعوبة عن ملف التحقيق العدلي. وعلى ما تقول مصادر معنية بهذه القضية لـ«الجمهورية»: «انّ موقف الوزير قرداحي ثابت على عدم استقالته من دون ضمانات بانتهاء الازمة الديبلوماسية التي استُجدت، لا ان تبقى هذه الأزمة قائمة. ما يعني انّ استقالته في هذه الحالة تأتي مجانية. وبالتالي، عندما تتوفر هذه الضمانات جدّياً، فالوزير نفسه قال انّه ليس متمسكاً بموقفه، ولن يتأخّر عن القيام بخطوة الاستقالة. علماً انّ هذه الضمانات ليست موجودة اصلاً».

وفي موازاة ذلك، يؤكّد الرئيسان عون وميقاتي على استعجال استقالة قرداحي، باعتبارها تشكّل مفتاح باب الحل للأزمة الديبلوماسية مع السعودية وبعض دول الخليج. حيث لا يزالان على تمسّكهما بأن يبادر الوزير قرداحي الى «مراعاة مصلحة لبنان». فيما يبرز في المقابل ما تؤكّد عليه مصادر الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية»، «عدم ممارسة اي ضغوط على الوزير قرداحي، وتحديداً من قِبل «حزب الله». وخصوصاً انّ الجانب السعودي نفسه اشار الى انّ المسألة لا ترتبط بوزير الإعلام بل بـ«حزب الله».

واشارت المصادر، الى انّهم يطالبون الوزير قرداحي بأن يتخذ الموقف الذي يراعي فيه المصلحة الوطنية، الّا انّ «حزب الله» يعتبر انّ قرداحي بعدم استقالته يراعي المصلحة الوطنية، لأنّ استقالته لن تغيّر من الموقف السعودي تجاه لبنان.