هل من الممكن أن يفكّر حقاً رئيس الجمهوريّة بتمديد ولايته؟ أم أن ذاك الموقف كان وليد ساعته ولم يخرج بعد طول تفكير وتعمّق في معاني هذا الطرح وفي توقيته ودلالاته وانعكاساته السياسيّة والشعبيّة والإقتصاديّة؟ الرئيس الذي أقسم على حماية الدستور و"يسهر" على تطبيقه بحذافيره لدرجة تعطيل أحكامه يطرح نفسه مجدداً في سوق الانتخابات الرئاسيّة. 

قد يكون الدافع النفسي والسياسي للرئيس للتفكير بهذه الخطوة التاريخيّة، إستكمال الإنجازات التي لم تكفِ السنوات الست لإتمامها. جسر جل الديب مثالاً. سدود المياه التي تفيض كميّات تغرق القرى وتروي المزروعات، من الأمثلة الأخرى. ربما تكون الحاجة لاستكمال مشروع النهوض الصناعي الذي بات على قاب قوسين أو أدنى من إغراق أسواق أوروبا وآسيا وأوقيانيا بالمنتجات اللبنانيّة تعويضاً عن أسواق الخليج المقدور دوماً على استبدالها بكميّات من الكرامة الوطنيّة والذرة الإنسانيّة.

وقد يكون الدافع الوزن الإقليمي الذي بات يمثله لبنان تحت قيادة الرئيس العماد، ما يتطلب إستمرار "الخط" وتدعيمه ليقارع أعتى القوى الخارجيّة على مشارف دخول لبنان نادي الدول النفطيّة بعد إنجاز ترسيم الحدود البحريّة اللبنانيّة - الاسرائيليّة والانطلاق نحو ترسيم الحدود البريّة مع الشقيقة سوريا، أو تحديدها كما طلب السيّد حسن نصرالله في الحوار الوطني سنة 2006، لا فرق. المهم أن الترسيم آتٍ وأن قضيّة مزارع شبعا وهويتها الملتبسة لم تعد مجالاً للابتزاز السياسي.

أما إنجاز الخطة الدفاعيّة كما حصل في عهد الرئيس فدونه بعض التفاصيل التقنيّة البسيطة التي تُعالج في غضون أشهر، إن لم يكن أسابيع قليلة من الولاية الجديدة الممددة. ولمَ لا تكون ولاية كاملة مجددة لست سنوات؟ فتعديل الدستور هو خطوة شكليّة لا قيمة جوهريّة لها عندما يكون التعديل يرمي للإستفادة من قامات وطنيّة لن يكررها التاريخ مثل فخامة الرئيس العماد.

وبعد أن تجاوز اللبنانيون "قطوع" الأزمة الإقتصاديّة وعادت البحبوحة، والعملات الصعبة صارت متوفرة بين أيديهم ووضع حد نهائي للغلاء وإنفلاش الأسعار ورُمي في السجن عشرات التجار من أصحاب الكارتيلات والاحتكارات الكبرى الذين تلاعبوا بالأمن الغذائي في الولاية الأولى، فليس أجدر من الرئيس العماد أن يواصل مسيرة محاسبتهم وملاحقتهم حتى قبورهم إنتقاماً لفقراء لبنان الذين بالكاد شعروا بالأزمة في عهد فخامة العماد. وها هم اليوم ينتقلون نحو حقبة جديدة من حياتهم بعد توفر الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة والطبابة. 

أما فائض الكهرباء الذي أصبح لبنان ينتجه بفعل السياسات الرشيدة والإدارة الحكيمة للقطاع من قبل تيار الرئيس ووزرائه ومستشاريهم الواحد تلو الآخر، فيمكن التفكير ببيعه إلى سوريا أو تركيا على أمل أن يُنجز في الولاية الممددة - أو المجددة- بناء سفن بيع الكهرباء وتوجيهها مباشرة نحو الشواطئ التركيّة، مارمريس بداية لأن فنادقها ومنتجعاتها تعاني بشكل مستمر من إنقطاع التيار الكهربائي وهو ما ينعكس على الحركة السياحيّة في البلاد. 

ويبقى تحصين القضاء كسلطة مستقلة وُضعت مداميكها في الولاية الأولى بعد وقف كل أشكال التدخل السياسي فيها والتوقيع الفوري على التشكيلات كما وردت إلى القصر إنطلاقاً من مبدأ فصل السلطات الذي حرص عليه الرئيس منذ يومه الأول، رافضاً مساعي بعض الأقارب والمستشارين توريطه في محاولات الإطباق على القضاء مؤكداً أن إيهامه بأنها من معارك إستعادة الصلاحيّات لا تنطلي عليه لأنه يحفظ الدستور عن ظهر قلب ويعرف أهميّة الحفاظ على موازين القوى بتوازناتها الدقيقة والحساسة. 

الأرجح أن يعيد الرئيس النظر بموقفه المتسرّع بقبول التمديد فيرفض مناجاة كل الكتل النيابية وهيئات المجتمع المدني والبعثات الديبلوماسيّة له، ويصد التظاهرات الشعبيّة المطالبة بذلك لأنه رجل قانون ومؤسسات ودستور!