إستقبل رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان وفدا من مجموعة "صرخة المودعين"، وتناول البحث شرحا مفصلا من النائب عدوان عن مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف في الأزمة التي يعاني منها المودعون اليوم. 

وحمل عدوان الحكومة "وتحديدا حكومة الرئيس حسان دياب التأخير في إقرار قانون الكابيتال كونترول"، وأعلم الوفد ان "دراسة القانون لم تستغرق إلا أسابيع في لجنة الإدارة والعدل وقد ارسل من اللجنة بتاريخ 2021/7/29 الى الأمانة العامة للمجلس النيابي". واكد أن "قانون الكابيتال كونترول يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من خطة الحكومة الشاملة الاقتصادية والمالية والنقدية"، مشيرا إلى أن "الاقتراح كما درسته لجنة الإدارة والعدل يؤكد في إحدى مواده على عدم المس بالاحتياط الإلزامي ولا يغطي تعاميم مصرف لبنان". كذلك، أشار إلى أنه "في 17 تشرين 2019 كان بحوزة مصرف لبنان 34 مليارا ولم يبق منها اليوم إلا 14 مليارا تشكل الاحتياط الالزامي، بالتالي 18 مليار هدرت بالجزء الأكبر منها على كارتيلات التهريب والبنزين والمازوت والغذاء والدواء"، مشددا على أنه "لو تم وضع خطة ملائمة لكان حصل القسم الأكبر من المودعين على ودائعهم كاملة والقسم الآخر على جزء منها بدل أن تذهب هدرا". 

وشدد على "ضرورة استعادة الأموال المودعة بالسعر الفعلي والحقيقي لها وليس على أساس سعر صرف يحدده مصرف لبنان منذ سنتين، يؤدي عمليا الى اقتطاع نحو 80 في المئة من قيمة الودائع". 

وختم مؤكدا أن "تكتل الجمهورية القوية يدافع منذ اليوم الأول عن قضية المودعين وسيبقى الى جانبهم حتى استعادة كامل حقوقهم".