أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "الانتخابات النيابية ستجرى، وان كل الترتيبات تتخذ من اجل حصولها"، مؤكدا انه "ضد التمديد لمجلس النواب، كما انه لن يبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية". وشدد على انه "لا يمكن حصول فراغ رئاسي بعد انتهاء ولايته، لان الحكومة قادرة على تسلم المسؤولية حتى اذا كانت في مرحلة تصريف الاعمال".

وعن الازمة مع بعض دول الخليج، اعتبر الرئيس عون في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية، انه "من الظلم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، وان العمل جار على حل الازمة"، مشيرا الى انه "لم يطلب من الوزير جورج قرداحي الاستقالة، وان وزير الاعلام فهم ما يجب ان يقوم به لمصلحة البلد".

ورأى الرئيس عون انه "لا يجب استباق التحقيق المحاسبي الجنائي للقول ما اذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فاسدا ام لا، ولكن الحاكم يتحمل مسؤولية عن سياسة النقد".

ولفت الرئيس عون الى ان "زيارته الى الدوحة هي للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم، ولكن حين يتم الحديث عن لبنان، يكون الامر حول مشاكله وهي كثيرة"، وقال: "شكرنا سمو الامير على الحضور الدائم في لبنان عندما يحتاج البلد الى ذلك، وخصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت اخيراـ كما كانت قطر حاضرة ايضا بعد حرب العام 2006، كما في المشاريع الانمائية والترميم وغيرها التي ساهمت بها في لبنان وكان لها اياد بيضاء في هذا المجال. كما تحدثنا عن الكثير من الازمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، واستعرضنا الوضع العام، ونحن نرحب بكل مساعدة من قطر في هذا المجال".

وسئل عن الزيارة المرتقبة لوزير خارجية قطر الى لبنان، فأكد الرئيس عون ان "الزيارة كان جرى الحديث حولها بين سمو الامير ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن الطبيعي ان يكون موضوع البحث الاطلاع على الاوضاع والمساهمة في حل امور عالقة، و"نحن نملك علاقات طيبة مع قطر".

واجاب الرئيس عون على سؤال حول الازمة مع بعض دول الخليج، فشدد على ان "الموضوع تم طرحه ايضا خلال اللقاء بينه وبين امير دولة قطر، فالازمة معروفة بتفاصيلها، وسيتم اعلان الامور في وقتها". وكشف عن "وجود اقتراحات للحل، ولكنها لم تعرض بعد، ويجب ان نميز ما اذا كان الحل متوقفا على لبنان ام على شخص، فالمسألة تنعكس على الشعب اللبناني بأكمله فيما الكلام الذي سبب التوتر، صدر عن مواطن عادي على وسيلة اعلامية لا يملكها لبنان وليست على ارض لبنانية، ومع ذلك يتم تحميل المسؤولية الى الشعب اللبناني بكامله، وهذا ظلم".

وردا على سؤال، اوضح الرئيس عون انه "لم يطلب من الوزير جورج قرداحي الاستقالة، وهذا امر يتحمل هو مسؤوليته وسيتصرف على هذا الاساس، وهو فهم ما يجب ان يقوم به لمصلحة البلد، و"نحن من جهتنا نسعى الى حل الامور".

ولدى سؤاله عن دور "حزب الله" في الازمة مع دول الخليج، اجاب الرئيس عون ان "حزب الله يمثل ثلث الشعب اللبناني، وهو، منذ انتخابي عام 2016 وحتى اليوم، يلتزم بالقرار 1701 ولم يصدر منه اي خلل في هذا السياق، كما لم يقم بأي خطأ على الاراضي اللبنانية، ولا يتحمل مسؤولية اي حادث امني في لبنان، ما يعني انه ملتزم بالقوانين اللبنانية في لبنان، ولم يتعرض لاي انسان دخل الى الاراضي اللبنانية اكان مواطنا من الدول التي صنفت الحزب ارهابيا ام لا، وبالتالي الامن متوفر لكل شخص يدخل الى لبنان. ولم يُطلب شيء من الدولة اللبنانية للقيام به تجاه حزب الله، ونحن مستعدون لبحث اي مطلب شرط الا يؤدي الى تفجير البلد او الى مواجهة عسكرية او الى حرب اهلية".

وجدد الرئيس عون "التأكيد على رغبة لبنان باقامة افضل العلاقات واطيبها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولن نسمح بالاعتداء عليها او على مواطنيها"، وقال: " في وقت سابق، حل وزير الخارجية السابق شربل وهبي ضيفا على قناة "الحرة" وكان الضيف الآخر صحافي سعودي، شتمني ولم يتخذ اي اجراء بحقه على الشتيمة، بل طُلب الى وزير الخارجية القيام باللازم، وهو طلب بالفعل اعفاءه من مهامه".

وفي ما خص اسباب تعطيل التئام الحكومة وسبل الحل، لفت الرئيس عون الى "مبدأ فصل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وانه على كل سلطة معالجة اي خطأ يحصل ضمنها. وبالتالي، على مجلس الوزراء ان يلتئم، ولكن ذلك لم يحصل ذلك بسبب مشكلة داخلية، "ولا اؤيد اي موقف يتخذ لعدم انعقاد مجلس الوزراء، وانا كرئيس جمهورية لا يمكنني ان اكون طرفا مع جهة ضد اخرى، بل يجب تمييز الامور والسعي الى حل المشاكل".

وعن طلب حزب الله تنحية القاضي طارق البيطار، اعلن الرئيس عون "عدم موافقته رأي الحزب في هذا المجال، وانه يجب الوصول الى حل لهذه المشكلة"، معتبرا ان "ما دار في اللقاء الثلاثي الذي جمعه ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي في قصر بعبدا في ذكرى الاستقلال، هو امر خاص ولا يجب نشره بشكل علني"، واعدا بأن هذه القضية سيتم حلها".

وردا على سؤال حول مصير الاموال العربية والدولية التي كانت وصلت الى لبنان على مدى سنوات، اوضح الرئيس عون ان "في الامر سوء ادارة او اسباب اخرى، ويجب ان تتحدد بعد حصول التدقيق المحاسبي الجنائي الذي فرضتُه وتوافق معي حوله رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومجلس الوزراء".

وعن شكوى شركة التدقيق من عدم حصولها على المعلومات المطلوبة، لفت الرئيس عون الى انه "تمت معالجة هذا الامر، وان مصرف لبنان خاضع للتدقيق الجنائي، ولا يمكنني استباق نتائج التحقيق والقول بأن حاكم مصرف لبنان فاسد ام لا، وعلى التحقيق تحديد المسؤوليات واسباب وصول لبنان الى هذه الازمة المالية الضخمة".

ونفى رئيس الجمهورية "ما يقال عن عدم القدرة على المس بالحاكم سلامة لانه مدعوم اميركيا، اوذا ارادت الولايات المتحدة ان تتدخل لحمايته، فلتعوض علينا المال المفقود، كونه يتحمل مسؤولية عن سياسة النقد".

واعتبر الرئيس عون ان "قول حزب الله بأن القضاء كله مسيس ويحمي بعضه بعضا، هو رأي الحزب، وانا كرئيس للجمهورية اتحفظ عن كل ما يقال ويجب التدقيق قبل ان اتخذ موقفا".

واكد الرئيس عون ان "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، رغم كل المشاكل الداخلية، وعلى الرغم من عدم اجتماع الحكومة، الا ان اللجان الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق، لا تزال تقوم بعملها".

وفي ما خص مسألة ترسيم الحدود البحرية وما يؤخذ على رئاسة الجمهورية في هذا السياق، شرح الرئيس عون ان "المسألة لا تزال في مرحلة التفاوض غير المباشر مع اسرائيل، وللبنان حدود محددة وفق كتاب الى الامم المتحدة، وطرحت اللجنة تغيير الخط الحدودي، والتفاوض عليه لا يعني تغييره طالما لم نصل الى تفاهم، كما ان التفاوض يمنع اي طرف تحديد حدوده منفردا. وتوقيعي على المرسوم الجديد مرتبط بحدث آخر".

وردا على سؤال حول حصول الانتخابات النيابية وما يحكى عن تمديد لمجلس النواب ولرئيس الجمهورية، اكد الرئيس عون "اجراء الانتخابات النيابية وان الترتيبات تتخذ لحصول هذا الامر، مستغربا في الوقت نفسه تمديد البعض له من دون علمه"، معتبرا ان "ما يقال عن سعيه الى التمديد يأتي في سياق "الحكم على النوايا"، وهو اخطر ما يمكن ان نشهده على وسائل الاعلام، بحيث يعطى الشخص نوايا غير موجودة لديه. وشرح ان ما قاله عن عدم تسليمه لبنان الى الفراغ، يعني انه في حال حصول فراغ فهناك حكومة تتسلم المسؤولية حتى ولو كانت في مرحلة تصريف الاعمال، وفي حال عدم وجود الحكومة هناك مجلس نيابي يمكنه تشكيل حكومة، وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك فراغ لان هناك من يملأه، ولم اقصد انني سأبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي".

وحين سئل افتراضيا عن التمديد لمجلس النواب، اعلن انه "سيعارض ذلك، وانه في حال تم التمديد للمجلس النيابي يعود اليه تقرير ما اذا كان الرئيس سيبقى في قصر بعبدا ام لا، فالدستور يسمح بالتمديد وهو ما حصل مع رئيسين سابقين، الا انه استطرد قائلا: "استبعد هذه الفرضية، وسأغادر عند انتهاء ولايتي، الا اذا كان لمجلس النواب كلام آخر، وهذا الامر ممكن ولكنه غير مرغوب به ولا مخطط له".

اما عن الاسباب التي ادت الى وصول الحالة في لبنان الى ما وصلت اليه، اوضح الرئيس عون ان "هناك تراكمات سابقة"، وقال: "وصلت الى موقع الرئاسة وورثت ارثا كبيرا للدين يتخطى 158 مليار دولار، كما واجهتنا مشكلة اخرى هي انقطاع لبنان عن المنطقة الحيوية التي يتفاعل معها اقتصاديا، بفعل الحرب في سوريا والعداء مع اسرائيل، اضافة الى نزوح اكثر من مليون و850 الف نازح من سوريا وهو ما كبد لبنان نحو 3 الى 4 مليارات دولار، كما ادت التظاهرات التي حصلت الى زيادة المشاكل الاقتصادية بفعل اغلاق الطرق وغيرها، ثم انتشر وباء كورونا، وحصل انفجار مرفأ بيروت. كل هذه الامور ضربت الاقتصاد اللبناني، في حين ان الديون كانت ارثا ثقيلا نتيجة سياسات خاطئة واعتماد الاقتصاد الريعي بدل المنتج".

وحين سئل عما اذا كان نادما لسعيه الى رئاسة الجمهورية، اجاب الرئيس عون: "انا رجل متفائل، وواجهت الازمات طوال حياتي، وعندما اتولى مسؤولية لا اهرب بل اتابعها الى النهاية، ومسؤوليتي تنتهي في 31 تشرين الاول 2022. كما انني تعرضت والكثير من المؤيدين لي الى الاغتيال السياسي، واتلقى اللوم ورئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل حول كل ما يحصل من مشاكل مهما كان نوعها. والقول بأنني اسعى الى وصول جبران باسيل الى الرئاسة، هو حكم على النوايا. انا لا اقود البلد على اساس انني اعمل من اجل وصول باسيل الى الرئاسة، ولو انه من حقه كغيره الترشح الى هذا المنصب. طبعا لن انزعج اذا ما وصل الى الرئاسة، ولكنني لم اؤثر كرئيس للجمهورية على اي سلطة من السلطات التي تعمل في الجمهورية اللبنانية من اجل ذلك".

واشار من جهة ثانية الى انه "ليس من قال إن "من سيخلفني في الرئاسة لن يكون كما قبلي"، بل اتى ذلك في سياق مقال صحافي"