رفض المكتب السياسي لحركة أمل "الكلام عن دور مجلس النواب في موضوع البطاقة التمويلية الذي قام بكل ما هو مطلوب منه".


وتابع:"مجلس النواب أقر قانون البطاقة ثم تم تعطيله مع الانسحاب من الجلسة الأخيرة مما أخر عملية التمويل الجزئي لها".

وأوضح المكتب: "ما حصل مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عين التينة ولقاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي. تصحيح المسار القضائي أيده البطريرك والرئيس عون وتم استهدافه من قبل التعطيليين المعروفين للجميع".

وفي السياق، أكد المكتب ان "كل الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها. مسار التحقيقات في جريمة المرفأ فضيحة في وقت نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء. الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه الالتزام بالحضور والتصويت".