أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “مصرف لبنان يريد من شركة مارسال وألفاريز المباشرة بعمليات التدقيق في أسرع وقت ممكن”. واعتبر، في مقابلة مع موقع “Ici Beyrouth”، أن “الهجوم الشخصي الذي يتعرض له بدأ في شهر نيسان من العام 2020 لأنه عارض التخلف عن الدفع الذي قامت به حكومة حسان دياب. وتابع”المركزي لا يستطيع أن يبادر بإصدار أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية بأصفار أقل”، وقائلًا: “إن خطوة مماثلة تتطلب موافقة الحكومة وإصدار قوانين”. وشدد على أن “سياسة مصرف لبنان حددت لنفسها دائمًا هدف حماية المودعين مع منع إفلاس أي مصرف لبناني”، مضيفًا: “إفلاس مصرف ما يعني فقدان ودائع العملاء”. كما رأى أنه “من الممكن البدء في الخروج من الأزمة في إطار اتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، ووضع قانون مالي موثوق به، وإعادة هيكلة المصارف اللبنانية على أساس أموال جديدة”. وأعلن أنه “من خلال هذه الشروط، ستعود قيمة الليرة الى “توازن منطقي” وستكون قيمتها أعلى مما هي عليه اليوم”.