أكدت أوساط ديبلوماسية مطّلعة حرص دول الخارج على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، في الداخل والخارج بهدف تغيير المنظومة السياسية في البلاد. علماً بأنّ المجلس الدستوري الذي يدرس الطعن في التعديلات الأخيرة على القانون النافذ المفعول والمقدّم من قبل «التيّار الوطني الحرّ»، قد يوصي، بحسب المعلومات، بعدم إجراء إنتخابات اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية كون القانون رقم 44 الصادر عام 2017 ينصّ على أنّهم في الدورة المقبلة (أي في العام 2022) ينتخبون ستّة مقاعد مخصّصة لهم وليس الـ 128 نائباً الحاليين، وهذا يعني أنّه إذا قُبل الطعن ستطير انتخابات المغتربين التي يجري التحضير لها على قدمِ وساق.

كما لا تستغرب الأوساط عينها، غضّ نظر الولايات المتحدة عن «قانون قيصر» بشكل جزئي، من خلال اقتراح استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن الى لبنان عبر سوريا، لأنّ هدفها ليس التوصّل الى حلّ لمشكلة الكهرباء في البلاد، إنّما اتخذته سريعاً من أجل قطع الطريق على حزب الله الذي كان ينوي معالجة هذه المشكلة عن طريق البواخر الإيرانية المحمّلة بالمازوت والوقود، ما أرغم الولايات المتحدة على إظهار حسن نيّتها تجاه الحكومة اللبنانية.