بات واضحاً أنّ معركة "حزب الله" مع التحقيق العدلي في جريمة المرفأ بدأت تأخذ منحى تصاعدياً يضعها على فالق مذهبي خطير، سيّما مع تصويرها على أنها معركة التصدي لمظلومية "شيعية" في القضية، بدءاً من "شق صفوف" أهالي الضحايا وفرزهم مذهبياً، وصولاً إلى حدّ اتهام "القاضي المتمرد" طارق البيطار بأنه يمارس "لعبة الخنجر من الخلف" في ظهر الثنائي الشيعي، كما قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أمس في خطبة الجمعة. 

ومن مخاصمة المحقق العدلي إلى مخاصمة الجسم القضائي ككل، ارتقى "حزب الله" في معركته المفتوحة مع القضاء "المتمرّد"، فأطلّ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله مساءً ليوبّخ الهيئة العامة لمحكمة التمييز على قرارها رد دعاوى مداعاة الدولة المقدمة من المدعى عليهم لتنحية المحقق العدلي، ويزجّها تالياً خلف قضبان تهمة "التسييس والاستنسابية" نفسها مع القاضي البيطار، مع تدرجه في التصويب على القضاء إلى مستويات بلغت حدود "التخوين" في معرض إشارته إلى أنّ "أحداً من القضاة لا يجرؤ على اتخاذ إجراء بحق هذا القاضي (طارق البيطار) الذي تقف خلفه الولايات المتحدة ممثلة بالسفارة الأميركية في لبنان". وكذلك في قضية أحداث الطيونة، ارتدى توبيخ نصرالله للجسم القضائي طابع "التخويف" والتحذير من مغبة استمرار الجهات القضائية المعنية في "سلوكها الخطير" لناحية إطلاق سراح موقوفين على ذمة التحقيق في القضية، تحت وطأة ضغوط تمارسها "جهات دينية وسياسية"، منبهاً إلى أنّ "الأخطر" في هذا المسار أنه يشكل "دعوة لعوائل الشهداء" تقول لهم: "خذوا حقكم بإيديكم".

وإذ خلص الأمين العام لـ"حزب الله" إلى اتهام القضاء بأنه "يحمي بعضه البعض" ويتستّر على "القضاة المتهمين" في قضية انفجار المرفأ ويمنع محاكمتهم، رأى في مقابل "الإجراءات القضائية" الأخيرة التي اتخذتها محكمة التمييز أنّ المسار القضائي الراهن "لن يوصل لا إلى حقيقة ولا إلى عدالة" على اعتبار أنّ "الجهات القضائية المعنية تمارس الاستنسابية وتخضع للسياسة"، مجدداً حيال ذلك التشديد على أنّ "حزب الله" سيواصل متابعة ملف التصدي للتحقيق العدلي "لنشوف وين بدنا نوصل فيه".

وبخلاف كل مسارات التجييش الطائفي والمذهبي التي يسلكها أهل الحكم في مقاربة شؤون البلد، أتت رسالة البابا فرنسيس لمناسبة الاستقلال لتذكّر رئيس الجمهورية ميشال عون بأنّ مشروع الأمة اللبنانية "قائم على تخطي الانتماءات الطائفية للسير معاً نحو شعور وطني مشترك"... غير أن السلطة التي شبّت وشابت على امتهان لعبة "فرّق تسد" في تفتيت الكيان وتشتيت شمل الانتماء الوطني بين أبنائه، لا شكّ في أنها ستدير ظهرها للرسالة البابوية وتلحقها بصندوق الرسائل والنصائح الدولية والعربية المهمّشة لإنقاذ لبنان.

وعلى وقع انسداد الأفق الحكومي، يعود الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت نهاية الأسبوع ليقف وجهاً لوجه أمام الوعد الذي كان قد أطلقه عشية زيارة روما على مسامع اللبنانيين والعالم بأنه يعتزم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد "قريباً"، لكنه مع عودته سيجد في مغادرة رئيس الجمهورية إلى الدوحة، متنفساً لإرجاء الدعوة واستكمال محاولات تدوير الزوايا مع الثنائي الشيعي علّه يحظى بالضوءين "الأصفر والأخضر" لتأمين عبور آمن نحو استئناف جلسات الحكومة. 

وإذا كان الأمل مفقوداً بأن تحقق زيارة عون الدوحة أي خرق في جدار الأزمة اللبنانية مع الخليج العربي تحت وطأة استمرار مفاعيل المشكلة "الحوثية" على حالها من دون أي مبادرة "حسن نوايا" حكومية تبدأ من استقالة أو إقالة الوزير جورج قرداحي، كذلك يبدو أنّ المراهنين على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية مطلع الشهر سيخيب أملهم في إحداث أي تغيير بالموقف السعودي المتصلّب إزاء مقاربة العلاقات مع لبنان الرسمي بعدما ثبت "سقوطه حكومياً" في قبضة المحور المعادي للمملكة في المنطقة. إذ حرصت مصادر ديبلوماسية غربية في الرياض على حصر جدول مباحثات ماكرون مع القيادة السعودية بجملة ملفات لا أثر للملف اللبناني فيها، مؤكدةً أنها ستتناول "المستجدات على صعيد حرب اليمن في ضوء رفض ميليشيات الحوثي الاستجابة لنداءات السلام، فضلاً عن الوضع على الساحتين العراقية والسورية وتطورات القضية الفلسطينية".

وأمام حالة المراوحة والعقم في إنتاج الحلول اللازمة للتعقيدات اللبنانية، بدت دوائر الرئاسة الأولى واقعية في مقاربة المشهد الحكومي فأكدت أنّ "المشهد غير واضح بصراحة"، موضحةً أنه "كانت هناك 3 خيارات على طاولة النقاش لحلحلة قضية اعتراض الثنائي الشيعي على أداء القاضي البيطار: إما يتنحى طوعاً عن الملف أو يفصل نفسه طوعاً عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء، أو تتولى محكمة التمييز البت بتنحيته، أو يأخذ مجلس النواب المبادرة بنفسه عبر مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء"، وأردفت: "لكن بعدما تبينّ أن المحقق العدلي ليس في وارد التنحي، وبعد أن ردّت محكمة التمييز الدعاوى المرفوعة لتنحيته، لم يبقَ سوى أن يتحمّل مجلس النواب مسؤولياته في معالجة ملف المدعى عليهم من النواب والوزراء والرؤساء، وإلا فإنّ الأزمة ستبقى قائمة".