يبدو انّ التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت سيبقى معلقا ريثما تنجلي صورة التفاهمات السياسية، وما سيقرره القضاء تجاه دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، فيما تضجّ الصالونات السياسية والقضائية بقراءات وسيناريوهات حيال مصير التحقيق برمّته، اذا ما تم تثبيت المخرج القائل بمحاكمة الرؤساء والوزراء من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا يعني إخراج المدعى عليهم الرئيس دياب مع الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، من دائرة التحقيق العدلي واسترداد مذكرات التوقيف التي صدرت بحق البعض منهم (علي حسن خليل ويوسف فنيانوس). وكذلك تدور تساؤلات وتكهنات تشاؤمية حول مصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وما اذا كان سيُكمل في تحقيقاته في انفجار المرفأ، او أنه سيكون ضحية هذه التفاهمات، وتكفّ يده نهائياً عن ملف التحقيق.

وفي سياق متّصل، قللت مصادر مواكبة لملف التحقيق في انفجار المرفأ من أهمية وجدوى صور الاقمار الإصطناعيّة ان كانت محصورة فقط بما قبل الانفجار وما بعده.

ولفتت المصادر الى ان الجانب الروسي سَلّم السلطات اللبنانية صورا التقطتها الاقمار الاصطناعية الروسية، وتسجل فقط فترة ما قبل الانفجار وما بعده، وبالتالي فهي لن تقدم او تؤخر في مسار التحقيق، خاصة ان مثل هذه الصور موجودة لدى الجميع، وعُرضت عبر قنوات التلفزة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. فيما لم يتم تسليم لبنان الصور للحظة الانفجار، والتي يمكن ان تجيب عن كثير من التساؤلات التي ما زالت تحيط بالانفجار واسبابه.