لا تُبدي أوساط سياسية واسعة الإطلاع، أي توقعات إيجابية تتعلّق بعودة الإنتظام إلى مجلس الوزراء قريباً، وتكشف أنه، وبناءً على المعلومات والمعطيات المتداولة، فإن الخلوة الرئاسية التي انعقدت في قصر بعبدا لمناسبة عيد الإستقلال، لن تعطي الثمار المرجوة على صعيد حلحلة العِقَد التي تحول دون اجتماع الحكومة في المدى الزمني المنظور، على الرغم من أن هناك حالة ترقّب لإيجاد مخارج مناسبة للعقد التي لم ينجح لقاء بعبدا في حسمها، بانتظار نتائج الإتصالات بين الأفرقاء السياسيين حول الملف القضائي راهناً، بينما الأزمة مع دول الخليج باتت خارج المساعي والتداول بين المكوّنات المحلية، باعتبار أنها موضع اهتمام أكثر من وسيط عربي ودولي، وبالتالي، فإن الأمور لا زالت تدور في حلقة مفرغة، وليس هناك أي تقدم على هذا الصعيد.

ومن ضمن هذا السياق، أكدت الأوساط نفسها، بأن المحاولات الجارية لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، لم تتوقّف وسوف تبقى مستمرة، حتى حصول خرق ما، خصوصاً وأن الخشية تتزايد لدى المسؤولين من تفلّت الشارع نظراً لسرعة الإنهيار المعيشي والحياتي، وذلك، في ضوء أجواء تشير إلى معاودة الحراك وبأشكال جديدة، بعدما بلغ حجم المعاناة الإجتماعية حدّاً غير مقبول.

وكشفت الأوساط، أن "هذا الموضوع كان مدار بحث بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا بالأمس، كي يصار إلى معاودة اجتماعات الحكومة تحسباً لتحرّك الشارع الذي قد يؤدي إلى الفوضى، خصوصاً وأنه ليس هناك ما يمكن أن تخسره الناس بعدما وصلت الأمور إلى حدّ دخول لبنان ضمن منظومة الدول الأكثر فقراً وجوعاً".

وفي هذا الإطار، أكدت المصادر نفسها، بأن "هناك عدة مخارج تم التداول بها في الساعات الماضية تقضي بتجاوز الخلافات والأمور العالقة حول الملف القضائي والأزمة مع دول الخليج، والشروع في عقد جلسة للحكومة تتّخذ خلالها قرارات إقتصادية وإجتماعية ومعيشية كي يكون هناك مدخلٌ للتواصل مع المجتمع الدولي والدول المانحة، بغية تلقي المساعدات والدعم، إذ ثمة ضرورة لموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً على خطوات وإجراءات تتناول قضايا إقتصادية ومالية وإدارية، لذا، فإن هذا المخرج يصبّ في خانة عقد جلسة على طريقة «الضرورات تبيح المحظورات»، بمعنى تجاوز الملفات الخلافية، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه في حال نجحت المساعي الهادفة إلى تنقية الأجواء الرئاسية والوزارية".