رداً على ما ورد في كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وذلك في حديث صحفي لـ"الأخبار"، وتعليقاً عما جاء على لسانه بأنّ "لا انتخابات في 27 اذار ولن يوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى هذا التاريخ للاقتراع"، معلناً: "إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله".

 يقول المحلل السياسي والمحامي جوزيف أبو فاضل: "رئيس الجمهورية يعتبر أنّ تأجيل الانتخابات يُحَسِّن موقعه وموقع التيار الوطني الحر برئيسه النائب جبران باسيل أكثر مما هو الان، نظراً للانتكاسات التي حصلت في الفترة الاخيرة علّه يحقق انجازُ ما".

أبو فاضل وفي حديث لموقع "إينوما"، عزا السبب الاخر لتأجيل عون الانتخابات إلى سلطته كرئيس جمهورية وما تبقّى له من عهده وله الحق بالتالي بأن يرد القانون ويطالب بإجراء الانتخابات في أيار المقبل".

ويبدي أبو فاضل تأييده لإجراء الانتخابات في أيار، سائلاً: "شو المشكلة" إذا تمت في هذا الموعد أي ما بين 8 و15 أيار"، فالأعياد تكون قد مرّت في مطلع الشهر وسيكون هناك وقت كافٍ لإجراؤها".

ويتابع أبو فاضل: "إذا أرادت الدول الكبرى إجراء هذه الانتخابات في 27 اذار، عندها ستحصل في هذا الموعد، أما إذا أرادت عكس ذلك تجنباً لحصول تشنجات سياسية تذهب عملية الانتخابات بالتالي إلى شهر أيار".

ويؤكد أنّ "التيار الوطني الحر ومن يدور في فلكه يريد تطيير الانتخابات، لأن الانتخابات النيابية من شأنها أن تقلل عدد نوابه الحاصل عليه اليوم والذي هو الاعلى في المجلس النيابي ولا يكفل في أن يأتي بهذا العدد مجدداً". 

في سياق اخر، وتعليقاً على ما صرّح به أمس الجمعة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء قريباً، شكّك أبو فاضل في حديثه لموقع "إينوما" بأن "يحصل اجتماعاً لمجلس الوزراء قريباً"، لافتاً إلى أنّ "ميقاتي يأمل في انعقاد جلسة للمجلس ولكن تواجهه عقبات رئيسية: 

"العقبة الاولى تتمثل بوزير الاعلام جورج قرداحي معتبرين أنه أساء بتصريحاته إلى دول الخليج والتي بدورها طالبته بالاستقالة وهذا ما طلبه ميقاتي منه أيضاً والحكومة لن تلتئم طالما قرداحي موجوداً، إذ بنظر ميقاتي أنه في حال اجتمعت الحكومة وصرّح من خلالها قرداحي سيصبح الامر وكأنه تحدٍ للمملكة العربية السعودية".

وشدد أبو فاضل على أنّ "تصريحات قرداحي حول المملكة جاءت قبل أن يعين وزيراً وهذا ليس موقف الحكومة بل هو موقف شخصي قبل تسلّمه منصب الوزارة ومعروف عن قرداحي بالعلاقة الطيبة التي تجمعه مع المملكة وشعبها ودول الخليج لذلك هناك عتبٌ خليجي على الاخير ولكن ليس هو المشكلة".

ويتابع بالقول: "المشكلة تتمثل "بحكومة وعهد "حزب الله" هذا ما تعتبره المملكة"، وجميع الحكومات التي تشكلت في عهد الرئيس عون يعتبرونها حكومة "حزب الله". 

"أما العقبة الثانية مرتبطة بالمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فإن الثنائي-الشيعي وإلى جانبهم الوزير السابق سليمان فرنجية لا يريدون البيطار وهذا ما يمنع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد، وقضية إقالة الأخير لها طرق قانونية معينة إذ لا يمكن إقالته دون قرار من الهيئة العامة لمحكمة التمييز".

وأثنى أبو فاضل على "أخلاق البيطار العالية ونزاهته واستقلاليته، قائلاً: "مع ذلك، يريدون "قبع" البيطار ويمكن عندها أن تشهد المشكلة حلحلة إذ إن العقبة الاساسية متعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت والمسألة تكمن عند البيطار وإنها ليست أبعد من ذلك، في حين أنّ المشكلة مع الممكلة العربية السعودية أبعد من ذلك بكثير أي أنها ليست متعلقة بقرداحي بل بحكومة وعهد حزب الله".