اعتبرت اوساط مطلعة على الرئيس نجيب ميقاتي، أن دعوته الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء قد تحصل قبل او بعد زيارته الى الفاتيكان التي تحددت في 25 الحالي، مشيرة الى انه بات من الواضح ان هناك قناعة تكوّنت لدى الجميع بعد الجولة التي قام بها ميقاتي على المرجعيات السياسية، إضافة الى مروحة اتصالات مع عدد من المرجعيات، أنه من الضروري أن تعاود الحكومة جلساتها، بخاصة لناحية معالجة الامور المتعلّقة بالأوضاع المعيشية، وقد بات على جدول الأعمال المرتقب ما يقارب المئة بند في هذا الاطار.

واكدت المصادر أن الجميع اقتنع كذلك بأن مسألة القاضي طارق البيطار مسألة قضائية بحت تعالج في القضاء، أما المسألة المرتبطة بالوزير قرداحي، هناك مسودة طريق ستتبلور لحظة الدعوة الى انعقاد جلسة حكومية، والأمر مرهون بإعلان من ميقاتي أو بالمشهدية التي سترتسم بعيد الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء.

أما على خط قصر بعبدا، فاعتبرت مصادر مطلعة على جوها ان التوافق حصل بين ميقاتي ورئيس الجمهورية على الدعوة لجلسة حكومية التي يقصد بها حتماً الجمع وليس الشرذمة أو حشر أي فريق سياسي. وتابعت المصادر، أنه إضافة الى القضايا المعيشية هناك قضايا ملحّة كقضية العلاقة مع دول الخليج، سائلة:"أين يتم البحث فيها غير على طاولة مجلس الوزراء"؟ مضيفة: "نعم فلتترك شؤون القضاء للقضاء، ويتولى مجلس الوزراء بالتوازي صلاحياته".