دخل لبنان حقبة الاستحقاقات الكبرى: انتخابات نيابية، وأخرى رئاسية. كل التركيز على هذين الاستحقاقين، في ظل استمرار الأزمات اليومية سياسياً ومعيشياً واقتصادياً ومالياً. وأصبحت كل هذه الخلافات تفصيلية نظراً لما سيكون أخطر، فيما تبحث القوى السياسية عن كيفية تعبئة الفراغ والوقت الضائع بلقاءات متعدّدة لا تنتج.

وعلى سبيل تعبئة الفراغ يستمر رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، بالتحرّك بين المقرّات المختلفة بحثاً عن حلول وتسويات للأزمات القائمة، مع استمرار المساعي لإعادة إحياء عمل مجلس الوزراء، وقد وعد بالدعوة قريباً لعقد جلسة.

ولكن مصادر متابِعة أشارت عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه ليس بيد ميقاتي حيلة لإحياء العمل الحكومي قبل الوصول إلى تسوية قضائية تتعلق بمصير القاضي طارق البيطار، وعدم استمراره بالتحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، بل إحالتهم إلى المجلس النيابي وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لتبقى مشكلةٌ أخرى هي الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج في ظل رفض الوزير جورج قرداحي الاستقالة.

بناءً عليه، علمت "الأنباء" الإلكترونية أنّه تدور فكرة في الكواليس حول الدعوة لعقد جلسة حكومية يتمّ خلالها نقاش موقف قرداحي، ويضغط عليه عددٌ من الوزراء لإقناعه بالاستقالة، وبحال اقتنع يمكن أن يستقيل. هذا المخرج لا يبدو مضموناً خصوصاً وأنّ قرداحي يطالب بضمانات بحل الأزمة مع الخليج بحال قدّم استقالته. ويتهيّب ميقاتي الدعوة لعقد جلسة حكومية يحضرها قرداحي، ويتلو بيانها الختامي ولا يستقيل لأنّ ذلك سيعطي انطباعاً سلبياً جداً لدول الخليج.

وأشارت مصادر سياسية عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه من هنا يبرز اهتمام ميقاتي بالتحضير لجولة خارجية، إذ يسعى إلى زيارة جمهورية مصر العربية الأسبوع المقبل، وبعدها زيارة الفاتيكان للقاء البابا ومن ثم إيطاليا. كما أنّه يحضّر لزيارة إلى تركيا بعد تلقّيه دعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلّمه إياها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

في هذا الوقت برز موقفٌ واضح لرئيس الجمهورية، ميشال عون، يشير فيه إلى أنّه لن يوقّع على مرسوم إجراء الانتخابات في شهر آذار المقبل، وأنّه يريد إجراء الانتخابات في شهر أيار. موقف عون الواضح يعني أنّه يستند على قبول الطعن من قِبل المجلس الدستوري. وبحال لم يُقبل الطعن فهو لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ما يعني أنّ الانتخابات ستكون حكماً في أيار. 

وفيما تتخوف المصادر على مصير الانتخابات، تلقى المسؤولون اللبنانيّون سلسلة رسائل تحذير دولية بأنّه لا مجال لتأجيل الانتخابات، وإلّا سيتم اتّخاذ إجراءات قاسية من قِبل المجتمع الدولي.

موقف عون الثاني الذي أطلقه، يتمثّل بقوله إنّه لن يسلّم البلد للفراغ، بل لرئيسٍ منتخب ويتمتع بقاعدة شعبية. هذا الكلام يعني التداول بالكثير من السيناريوهات حول احتمال تأجيل الانتخابات، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس النيابي ما يعني أنّ عون لن يسلّم السلطة لمجلس نيابي مجدّد لنفسه. هنا سيُقبل لبنان على أزمة سياسية ودستورية كبيرة تهدّد تركيبة النظام ككل.

تزامناً، برز موقفٌ لافتٌ لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، الذي رأى أنّنا "نتّجه إلى المجهول، والأزمة ستزيد. انتظرنا سنة لتشكيل الوزارة حين ظهر لنا الثلث المعطّل. واليوم، وبدل أن يكونوا ثلثاً، هناك واحدٌ معطّل، لكن النتيجة نفسها".

ورداً على سؤال حول تصريح عون حول عدم إجراء الانتخابات بتاريخ 27 آذار، قال جنبلاط: "على رئيس الجمهورية اتّباع الأصول واحترام الدستور، ويجب أن تكون الانتخابات في موعدها، ولا يمكن الاستمرار في المسيرة التي ترفض اتّباع الدستور".