أعاد ملف أحداث الطيونة الشهر الماضي، إشعال الاتهامات بين «حزب الله» وحزب «القوات اللبنانية» حول المسؤولية عنها، حيث ردّت «القوات» على اتهامات نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، قائلاً إن «آخر من يحقّ له التكلم عن الإجرام هم المسؤولون في الحزب».
وقال قاسم في لقاء سياسي مع أنصاره، إن «(حزب الله) وحركة (أمل) تجاوزا خطراً ‏كبيراً كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة جداً في لبنان من خلال مجزرة (القوات اللبنانية) في ‏الطيونة»، مضيفاً أن «المطلوب كان جر الحزب والحركة إلى اقتتال داخلي، وهذا الاقتتال الداخلي ‏يعطي (القوات اللبنانية) صلاحية حماية المجتمع المسيحي والجمع حوله، تمهيداً لانتخابات نيابية ‏يحصدون فيها الأصوات الكثيرة». وقال: «إننا فوّتنا عليهم فرصة استغلال هذه ‏المجزرة».
وردّت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» على اتهامات قاسم، وقالت إنها رغم كل محاولاتها تبريد الأجواء في الداخل اللبناني، «إذ لم يعد ينقص المواطن اللبناني توتّر يضاف إلى مجموعة مآسٍ... يستمر قياديّو (حزب الله) بتزوير الوقائع وتشويه الحقائق، من مثل تصوير حادثة عين الرمانة - الطيونة كأنّها من فعل (القوات اللبنانية) في الوقت الذي تثبت فيه الأفلام والوقائع والوثائق الموجودة كلّها إضافة إلى التحقيقات الرسمية التي جرت حتى الساعة، زيف هذا الادعاء». وأشارت إلى أن «آخر من يحقّ له التكلم عن الإجرام هم المسؤولون في (حزب الله)، والشواهد على ذلك تبدأ من محاولة عرقلة التحقيق في جريمة المرفأ التي ذهب ضحيّتها أكثر من مئتي مواطن لبناني وغير لبناني، وأكثر من ثلاثة آلاف جريح وأضرار مادية لا تعدّ ولا تحصى، وليس انتهاء باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، وما بينهما 7 مايو (أيار) وحوادث عين الرمانة الأخيرة». وقالت «القوات»: «الحكمة تقتضي منّا جميعاً الابتعاد عن كلّ ما من شأنه زيادة التوتّر في البلد، وليس الإمعان في زيادة التوتر كما فعل الشيخ نعيم قاسم».