أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي انه سيدعو قريبا الى جلسة لمجلس الوزراء وأنه أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بذلك خلال اجتماعهما صباح اليوم".

وقال: "بات هناك اكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة الى عقد جلسة قريبا لتسيير أمور الدولة، بالاضافة الى ضرورة الاسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتها على مجلس النواب لدرسها وإقرارها بالتوازي مع اقرار الاصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

أضاف: "لا خيار لنا الا التوجه الى صندوق النقد الدولي، وقد تستغرق المفاوضات معه وقتا إضافيا يتعدى نهاية العام الحالي، ولكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما اسميه اشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه".

وقال: "كل العالم لا يريد للبنان ان يسقط ومستعد لمساعدتنا، وعندما اقول العالم ، فانا اقصد ايضا الدول العربية، وعلينا ان نقوم بالعمل المطلوب منا اولا".

كلام الرئيس ميقاتي جاء خلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام في حضور وزير العمل ابراهيم بيرم. وكان في استقبال الرئيس ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واعضاء الاتحاد. 

الأسمر

بداية، ألقى الاسمر كلمة قال فيها: "نشكر للرئيس ميقاتي زيارته اليوم للإتحاد وهي إطلالة مهمة كونها إطلالة عمالية لأنها إعلان بالشعور بالواقع العمالي الأليم سواء في القطاع الخاص أو العام. نأمل خيرا يا دولة الرئيس من معالجاتك، لذا نقول بأن رفع الدعم يجب أن يترافق مع خطط بديلة من حجم البطاقة التمويلية والاستشفائية وأيضا بطاقة للوقود يتم العمل بها في دول عدة. ما حصل أمس في السرايا من اعلان دولتك عن نوع من مبلغ مقطوع للقطاع العام نشكرك عليه وهو يشبه إضاءة شمعة في النفق المظلم".

ميقاتي

ثم تحدث الرئيس ميقاتي: "أنا سعيد بهذه الزيارة وبلقائكم، ما سمعته منكم ما هو الا نقل هواجس الناس ومن تمثلون.زيارتي اليوم هي دليل على تضامني مع كل ما قلتموه ومع الطبقة العمالية والفئات العمالية التي تشكل اكثر من نصف المجتمع. نعرف ان الوضع صعب جدا، وجميعنا نتحمل، لكن ليس من الضروري أن تتحملوا انتم أكثر. نحاول قدر المستطاع اعطاء كل انسان حقه ضمن الإمكانات الممكنة. لقد دخلنا في مرحلة تضخم كبيرة جدا نتيجة تراكم سنوات اعتمدت فيها سياسة الدعم بالمطلق وكان يمكن القيام بها بالتزامن مع تصحيح الاجور.اليوم ليس بمقدورنا العودة الى الدعم لأن الخزينة العامة غير قادرة على التحمل. الاقتصاد يحتاج الى وقت لتصحيح نفسه. سبق ومررنا بهذا التضخم في أواخر التسعينيات، ثم عادت الامور الى طبيعتها. من همومنا الاساسية هو معالجة الوضع الاجتماعي، وفي بداية الشهر المقبل ستبدأ عملية تسجيل العائلات وفي مرحلة اولى يمكننا تأمين المساعدة لـ 250 ألف عائلة وفق مبالغ مؤمنة من البنك الدولي وقيمتها 245 مليون دولار، على أن تبدأ عملية الدفع بإذن الله نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل. وكل العملية ستتم إلكترونيا حتى لا يقال إن الاموال تدفع لاسباب انتخابية ، علما انني  ووزير الشؤون الاجتماعية نتابعها بشكل مباشر".

وقال: "هناك ايضا مساعدات مخصصة لـ 40 الف عائلة تقيم في قرى ترتفع 700 متر عن سطح البحر، بمعدل 165 دولار لكل عائلة ، ونحن نجري حاليا الاحصاءات المطلوبة. اضف الى ذلك التعاون مع برنامج الامم المحدة للغذاء الذي سيخصص للبنانيين بدءا من مطلع العام مبلغ 600 مليون دولار".

أضاف: "في الموضوع التربوي نجحنا في اطلاق العام الدراسي بالتعاون مع المعنيين وشارفنا على حل موضوع اضراب الجامعة اللبنانية لكي نبدأ بالعودة الى الحياة الطبيعية".

وتابع: "في الشق السياسي نلمس في كل لقاءاتنا الخارجية دعما مطلقا، يقابله تشنج داخلي لن يحبطنا وسنعمل على تجاوز الالغام والمطبات، وفي لقائي اليوم مع الرئيس عون أبلغته أنني سأدعو قريبا الى جلسة لمجلس الوزراء، لتعود الأمور الى طبيعتها. بالأمس في اجتماع لجنة تداعيات الازمة الحالية على سير الادارات العامة حصل نقاش واتخذنا قرارات موقتة، كما أن وزير الاشغال العامة اعد خطة للنقل عرضت علينا وعلى البنك الدولي، وستتم متابعة هذا الموضوع على امل تحقيق تقدم في هذا المجال من خلال خطة اصلاح الباصات الموجودة وشراء باصات جديدة".

وقال: "في موضوع دعم الدواء، استمرينا في دعم ادوية الامراض المزمنة والامراض السرطانية لمدة شهرين، لكنها فقدت من الاسواق، فإما أن الناس قامت بتخزينها في المنازل، أو أنه تم تهريبها، ولذلك سنظل ملتزمين الموضوع لكي يأخذ كل مريض حقه، عبر حصر تقديم الدواء المطلوب او ما يوازيه، بحسب رأي الطبيب، في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على كل الاراضي اللبنانية مجانا".

أضاف: "في موضوع حليب الاطفال، تابعت هذا الموضوع منذ البداية وكان اصراري على دعمه، لكن تبين أنه فقد من الاسواق، فتبين انه يتم استعماله لاغراض غذائية في معامل الالبان والاجبان الموجودة".

وختم: "ندائي الى الجميع ان نكون جميعنا مسؤولين، وانا مرتاح لكل الفريق الوزاري، ومنهم وزير العمل الموجود بيننا اليوم، الذي يتابع كل الشؤون العمالية وفي مقدمتها موضوع الضمان الاجتماعي. المواطن لم يعد قادرا على حمل المزيد من الاعباء، ويجب ان نسعى للتعاون بروح المسؤولية للخروج من الأزمة. في موضوع الخصخصة الذي طرح خلال الاجتماع اقول لا خصخصة في الوقت الحاضر، والوقت غير مناسب لبيع اي من موجودات الدولة، والاولوية في الوقت الحاضر لاصلاح كل القطاعات، وتحسين وضع التغذية الكهربائية.