يتضح من المسار الذي ينتهجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتراح اجتماعات وزارية واتخاذ قرارات معيشية واجتماعية، كتلك التي أعلنها أمس بشأن بدل النقل والمساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام، أن الأزمة الحكومية مرشحة لمزيد من الاستمرار، وأن لا عودة قريبة لانعقاد مجلس الوزراء، وأن ميقاتي بحركته هذه إنما يسعى لوضع كل الافرقاء المعنيين بتعطل الحكومة أمام مسؤولياتهم.

مصادر حكومية كشفت لجريدة "الأنباء" الالكترونية عن مجموعة ملفات يجري العمل على تنفيذها من قبل اللجان المكلفة دراستها باشراف الرئيس ميقاتي، كتلك التي تم إقرارها أمس. وأشارت المصادر الى العديد من الخطوات المشابهة بما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والبطاقة التمويلية، وغيرها، موضحة أن رئيس الحكومة طلب من جميع الوزراء دراسة الملفات التابعة لوزراتهم وإعدادها لتكون جاهزة لعرضها على مجلس الوزراء في أول اجتماع بعد انقطاع خمسة أسابيع حتى اليوم.

وفي سياق متصل أعرب عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية عن أمله في أن تكون الأمور ذاهبة باتجاه أفضل، متمنيا ان تكون نتائج المبادرات والاجتماعات التي يجريها الرئيس ميقاتي مع معظم الأفرقاء السياسيين، ايجابية، ومن بينها اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

درويش اعتبر  ان المبادرة التي أطلقها ميقاتي باتجاه موظفي القطاع العام، لا تعني أن العمل متوقف من أجل عودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد، لافتا الى ان المؤشرات تتحدث عن نتائج ملموسة في هذا المجال من اجل مقاربة هموم الناس. 

كما تحدث درويش عن زيارات عمل عربية واوروبية سيقوم بها ميقاتي في الأيام المقبلة، بهدف توفير ما أمكن من المساعدات للبنان، آملا في ان تكون مناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال جامعة من أجل التلاقي وحلحلة كل المسائل التي تعترض عمل الحكومة. 

وعما حكي عن اجتماع جديد للرئيس ميقاتي مع وزير الإعلام جورج قرداحي، جدد درويش القول ان موضوع استقالة قرداحي هو نزع لفتيل الأزمة مع دول الخليج. لذلك كان الرئيس ميقاتي واضحا بهذه النقطة التي هي بمثابة خارطة طريق، وهو يعمل على تلقف الايجابيات من كل الافرقاء ويسعى دائما لخفض منسوب الاحتكاك الداخلي ورفع منسوب التهدئة إفساحا بالمجال لمزيد من الاتصالات التي تصب في الصالح العام.

وحول احتمال استقالة الحكومة إذا بقيت اجتماعات مجلس الوزراء معلقة أشار درويش الى ان ميقاتي لن يقدم على خطوة مفجرة للبنان مثل موضوع الاستقالة، بل على العكس فهو يجتمع مع كل الأفرقاء، وحكومته ما زالت تملك القرار بالعمل ومعالجة كل الملفات.

ومع تزايد الحديث عن أسباب تأخير البطاقة التمويلية، أكد درويش أن البنية الأساسية لتنفيذها أصبحت جاهزة ويبقى موضوع تمويلها. اذ من المفترض ان يكون هناك قرار من جهات مانحة لم يُكشف عنها بعد، وعندما يتحدد مبدأ تمويلها تصبح بمتناول الناس.

وفي هذا سياق متصل، أشار الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل لـ "الأنباء" الالكترونية الى ان لا تقدم في موضوع البطاقة التمويلية التي هي من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، مستغربا الحديث عن تمويل من دون آلية واضحة. 

وقال غبريل: "إذا كانوا يتذرعون بعدم إجتماع الحكومة فهذا عذر غير مقبول. فلا شيء عمليا بعد ولا تقدم في هذا الموضوع". 

وعن الارتفاع المستمر للدولار، لفت غبريل الى أن "السوق الموازي ليس عليه رقابة وهو خاضع لمعايير الجمود والشلل الحكومي، وعدم الشروع بتنفيذ الإصلاحات، ما يفسح المجال للمتحكمين بالسوق لجني الأرباح"، غامزا من قناة "بعض المدعين بأنهم خبراء مال"، كيف "بدأوا يتسابقون للتهويل على الناس بارتفاع الدولار الى ارقام قياسية، وهم أنفسهم الذين توقعوا عندما تشكلت الحكومة انخفاضا الى ما دون العشرة آلاف ليرة".

ودعا غبريل الى "توحيد سعر الصرف ضمن خطة إصلاحية شاملة تنطلق من معرفة السلطات كيف يمكنها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق على موازنة 2022 بين وزارة المال وصندوق النقد، والبدء بالإصلاحات البنيوية"، لافتا الى ان موضوع العملة مرتبط بشكل مباشر بوجود المضاربين.