أصدرت مجموعة قنوات "MBC" السعودية بياناً للتعليق على ما تم تداوله بخصوص حصول وزير الإعلام جورج قرداحي، على تعويض كبير أثناء فترة عمله ضمن فضائية تابعة للمجموعة.

وأكدت المجموعة، في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "الخطاب المتداول بخصوص إقالة قرداحي من منصبه في المجموعة، وصرف تعويضات لنهاية خدمته، مزور وينتحل صفة المجموعة".

ويشير الخطاب المتداول إلى أن "قرداحي استحق مليون ومئة وستة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وتسعون دولارا أميركا مكافأة نهاية خدمة، ومئتان وتسعة وسبعون ألفا ومئة وثلاثة وسبعون دولارا أميركا بديل لرصيد الإجازات غير المستخدمة، ومكافأة تميز مقررة من مجلس الإدارة قدرة بخمسمائة ألف دولار أميركي، ما يعني أن مجموع مستحقاته مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون وألفا وثمانمائة وستة وستون دولارا أميركا".

وأوضحت "مجموعة MBC" أن "الخطاب المتداول "يحمل توقيع علي جابر بصفته المدير التنفيذي للمجموعة، علما أن علي جابر لم يشغل في يوم من الأيام هذا المنصب على الإطلاق، بل كان منصبه ومازال "مدير عام القنوات في مجموعة MBC" الأمر الذي ينسف مصداقية الخطاب من الناحية الإدارية".

وأشارت المجموعة إلى أن "جورج قرداحي غادر MBC وأنها أصدرت بيان رسمي بهذا الخصوص آنذاك. وأضافت: "في ذلك الحين لم يكن علي جابر أصلا قد انضم موظفا إلى المجموعة ولم يكن قد شغل أي منصب إداري فيها، حيث انضم علي جابر إلى مجموعة MBC في شهر أيلول 2011، أي بعد مغادرة قرداحي للمجموعة. الأمر الذي ينسف مصداقية الخطاب الزمنية بالكامل، ويؤكد تزويره وضعف موارد من زوره".

ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن "إنهاء خدمات أي موظف في المجموعة لا يتم إلا من خلال إدارة الموارد البشرية فقط، وذلك بحسب الهيكلة الداخلية للمجموعة، وبالتالي لا يمكن لأي مدير مهما كانت صفته تعدي صلاحياته الإدارية عبر توجيه مثل هذا الخطاب للجهة المخولة بذلك".

وتابعت "احتساب نهاية خدمة أي موظف في المجموعة يتم عبر قسم الحسابات بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، ولا يمكن لأي مدير مفترض، تنفيذيا كان أو غيره، حساب تلك التعويضات المزعومة أو التوجيه بصرفها، إذ إن ذلك خارج عن إطار صلاحياته وعلمه بالكامل، هذا بجانب أن قرداحي لم يكن موظفا حينها، بل متعاونا بشكل جزئي وليس له مستحقات نهاية خدمة".

ولفتت المجموعة في بيان نفيها للخطاب المتداول إلى أن "جميع المراسلات الداخلية في مجموعة MBC تتم باللغة الإنجليزية، بعكس الخطاب المكتوب بالعربية، وذلك لتعدد جنسيات الموظفين داخل المجموعة، وهو الأمر المعمول به في جميع المؤسسات الكبرى الإقليمية والعالمية".

وفي نهاية البيان شددت "مجموعة MBC" على أن "مثل هذا الخطاب المزور يعجز حتى عن الارتقاء إلى مستوى التضليل الرديء والفبركة الساذجة، فاقتضى التوضيح حرصاً من مجموعة MBC على جمهورها، وحفاظا على الشفافية في التعامل معهم في جميع الظروف والأوقات".