في ظل الأوضاع المأزومة حكومياً وقضائياً ودبلوماسياً، وفي غياب الحديث عن انفراجات مرتقبة لمعالجة هذه الأزمات، وبخطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول تأثيرها على مصير الاستحقاق الانتخابي، تقدّم تكتل لبنان القوي بطعنٍ في التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون الانتخابات النيابية المقرّرة في السابع والعشرين من آذار 2022، على أن يبتّ المجلس الدستوري بهذا الطعن سلباً أم ايجاباً في غضون شهر من تاريخه.

في هذا السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب فادي علامة، إلى أنّ معظم النواب يصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر بغضّ النظر عن مضمون الطعن وانعكاسه على الداخل قبل الخارج، فالجميع مصرٌ على إجراء الانتخابات، وأضاف: "في النهاية علينا أن ننتظر قرار المجلس الدستوري".

وإذ لفت علامة في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "من حق تكتل لبنان القوي أن يتقدّم بالطعن وفق الأصول"، استطرد بالقول: "لقد مررنا بظروف صعبة أكثر مما نحن عليه، وكان لدينا استحقاقات مرّت بسلام. فهذه ليست حججاً للتأجيل، ولدينا استحقاقاً دستورياً، ولا شيء يعيق إجراء الانتخابات، ونحن في النهاية نلتزم بقرار المجلس الدستوري".

عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب زياد حواط، أشار بدوره في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى، "نيّة التيار الوطني الحر والعهد بتطيير الانتخابات عن طريق خلق ذرائع وهمية. فاذا طيّروا الانتخابات يكونوا قد نجحوا بتطيير أصوات 300 ألف مغترب من الذين هجّروهم بفضل سياستهم الرعناء، وحصرهم بالمقاعد الست التي يطالبون بها. فهذا هو الهدف الأساسي من تطيير الانتخابات، وربط كل المعالجات بتخفيف الأضرار من خلال إلغاء انتخابات المغتربين، وحصر  تمثيلهم بالنواب الست"، سائلاً عن  "الآليات التي تضمن سلامة اقتراعهم، ومن سيشرف عليها عبر القارات".

وفي تعليقٍ على رفض التيار الوطني للاتهامات بأنّه يريد تأجيل الانتخابات لتراجع شعبيّته، قال حوّاط: "فلتجرِ الانتخابات لنرَ أين أصبح وضع التيار، وليتركوا الناس تنتخب بحرية، وسنرى كيف فشل التيار فشلاً ذريعاً جداً في إدارة البلد"، متهماً التيار الوطني الحر وحزب الله، "بالقيام بمؤامرة كبيرة كانت نتيجتها خراب البلد والإفلاس".

وبشأن الآلية القانونية لسلوك الطعن في المجلس الدستوري، أشار رئيس مؤسّسة جوستيسيا، الخبير القانوني  بول مرقص، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "لدى المجلس الدستوري مهلة شهر تقريباً للبتّ بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحر"، موضحاً أنّها "مهلة تقريبية لأنّها مؤلفة من مهلٍ عدة. فالمجلس ينظر في مدى وجوب تعليق نفاذ التعديل المقدّم من مجلس النواب، ثم يعيّن المقرّر الذي يلتزم بتقديم تقريره خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ تعيينه، فيتم توزيعه على أعضاء المجلس عبر منحه مهلة خمسة أيام لاتّخاذ القرار في مهلة 15 يوماً، ما يجعل هذه المهلة القصوى تقارب الشهر حتى يبتّ المجلس الدستوري في الطعن، لكن بإمكانه أن يختصر هذه المهلة إذا استعمل الدعوة إلى الاجتماعات ولم يستنفد كامل المهل التي تؤلّف المهل الاجمالية".

وأشار مرقص إلى أنّ، "القرار يحتاج إلى حضور 8 أعضاء من المجلس الدستوري، والنصاب يستوجب 7 أعضاء من أصل 10، وإذا لم يفلح في اتخاذ القرار، أو لم تصوّت أكثرية الأعضاء، يُعتبر النصّ مقبولاً، ما يعني أنّ التعديلات المتّخذة من النواب تكون نافذة وسارية المفعول. أمّا في حال تقرّر إبطال التعديلات، جزئياً أو كلياً، يجب على المجلس النيابي الالتزام بما يقرّره الدستور، وإذا اقتضى الأمر الاجتماع مجدداً لترميم العيوب التي تشوب هذه التعديلات، وبالتالي إقرار قانونٍ جديد وردّه إلى رئيس الجمهورية الذي يعود إليه الحق أن يعيد هذا القانون ثانيةً إلى المجلس النيابي لإعادة التأكيد عليه، أو للأخذ بالملاحظات التي أُدخلت. وبالتالي يكون جميع الفرقاء أكان المجلس الدستوري، أو المجلس النيابي، أو رئيس الجمهورية، مسؤولين عن الإطالة في إقرار التعديلات المتوخاة، مع ما يستتبع ذلك من إمكانية استخدام هذه التعديلات كأداةٍ في السياسة لتأجيل الانتخابات. لكن الإرادة السياسية تبقى هي الغالبة بدليل أنّه في انتخابات 1996، جرى الطعن بالقانون فعُدّل ونشر في 14 آب، والانتخابات جرت في 18 آب. فالإرادة السياسية تطغى على كل ما عداها، وهي تستخدم القانون للتوظيف السياسي لمصالح اصطفافية".