تقدم تكتل «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) بطعن في تعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري وذلك لناحية احتساب نصاب الحضور في الجلسة التشريعية التي أقرت القانون وتدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى منع المقترعين في الخارج من اختيار ستة نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها وتقريب موعد الانتخابات بشكل غير قانوني.
ويأتي طعن «التيار» بعد إقرار البرلمان تقديم موعد الانتخابات من شهر مايو (أيار) 2022 إلى 29 مارس (آذار)، إضافة إلى مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو ما اعتبره «الوطني الحر» يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية الـ128 المخصصة للمقيمين.
كما اعترض نواب «التيار الوطني الحر» على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً، فيما ينطلق طعن «التيار» على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس «قانوناً»، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.
وقال عضو التكتل النائب آلان عون بعد تقديم الطعن: «لجأنا إلى المجلس الدستوري لأنه الملاذ الأخير وخلال شهر سيصدر قراره»، مشيراً إلى أنه لا اعتراض من قبل التكتل على اقتراع المغتربين في لبنان، «لكن لا يمكن منع المغترب من تمثيله في الخارج»، لافتاً كذلك إلى أن «مسألة احتساب النصاب لا يمكن أن تتغير على أسس ظرفية».
وأوضح أن «قرار المجلس الدستوري سيصدر خلال شهر، ونحن نحترم قراره وقدمنا الأسباب الموجبة لرد التعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب»، مضيفاً: «نتمنى على المجلس الدستوري أن يتحمل مسؤوليته ونحن سلمنا مسبقاً بالقبول بالقرار الذي سيصدر عنه، وموعد الانتخابات يبقى قراراً للسلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لوزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن».