مع بدء العد العكسي لانتهاء مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، والذين لامس عددهم 180 ألفاً؛ برزت اتهامات لـ«التيار الوطني الحر» باستخدام بيانات السفارات والقنصليات خارج لبنان الخاصة بالمغتربين الذين يسجلون أسماءهم للاقتراع، وهو ما أعلن عنه أمس النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن، فيما تظهر بشكل يومي شكاوى من مغتربين في هذا الإطار عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفين عن أن أشخاصاً يتصلون بهم بعد تسجيل أسمائهم ويعلن بعضهم بشكل واضح أنهم من قبل «التيار الوطني الحر».
وكتب أبو الحسن على حسابه في «تويتر» أمس: «سؤال موجه إلى وزير الخارجية: هل تعلم أن بيانات وزارة الخارجية المتعلقة بالمغتربين تتسرب إلى تيار سياسي وأصبحت في متناوله ويستخدمها لمصلحته؟ إذا كنت تعلم فتلك مصيبة؛ وإذا كنت لا تعلم فالمصيبة أكبر. نريد جواباً وإجراءات حاسمة تضع حداً لهذه المهزلة!».
وفي الإطار نفسه، يلفت مسؤول الإعلام والتواصل في «حزب القوات اللبنانية» شارل جبور إلى أجواء تفيد بأن الذين يُسجلون يتلقون اتصالات في محاولة لاستقطابهم انتخابياً، محذراً من استخدام فريق سياسي بيانات رسمية لمعرفة أسماء المسجلين ومعلومات عنهم. وفيما يؤكد جبور لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات» كما باقي الأحزاب تقوم بحملاتها الانتخابية بشكل طبيعي وتتواصل مع المغتربين والجالية اللبنانية على غرار الحملات التي تنظم في لبنان، يميز بين هذا الأمر وبين من يقوم باستخدام البيانات الرسمية لأغراض حزبية، مشدداً: «هذا السلوك ليس مقبولاً ويندرج ضمن توظيف المؤسسات الرسمية واستخدامها لغايات حزبية وفئوية؛ أي استخدام موقع السلطة في وزارة الخارجية لمصلحة فريق سياسي عبر وعود خدماتية كما يحصل في لبنان حيث تستخدم المؤسسات لغايات انتخابية وسياسية وطائفية».
وعلق «التيار الوطني الحر» على «ما تداوله بعض الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل صوتية نسبت إلى (التيار)، واستخدمت لاتهامه بالحصول من مؤسسات الدولة على (داتا) المنتشرين الذين سجلوا أسماءهم أخيراً في السفارات في الخارج». ونفى في بيان «أن يكون قد استحصل على معلومات كهذه من (داتا) المنتشرين الذين تسجلوا في السفارات»، مؤكدا أنه «يملك (داتا) من دون الحاجة للحصول عليها من مصادر رسمية، وذلك ثمرة لعمله المباشر مع الانتشار على مدى ثلاثين عاماً منذ أن أنشأ مؤسسات وجمعيات في الخارج واكبت العماد ميشال عون في منفاه. وهو اليوم، مثله مثل بقية الأحزاب والتجمعات المدنية، في صدد حملة لتزخيم تسجيل المنتشرين للانتخابات المقبلة، وهو ما أظهرته أيضاً التسجيلات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة ببقية الأحزاب والتجمعات».
في المقابل، يؤكد مصدر في وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط» «وصول بعض الشكاوى من مغتربين عن اتصالات تردهم من قبل بعض الجهات، لكن ما يمكن التأكيد عليه بالدرجة الأولى أن وزارة الخارجية ليست بيد (التيار الوطني الحر)، ولا الكوادر الأساسية فيها حزبيين في (التيار)». وحول تسريب البيانات يلفت بداية إلى «وجود (داتا) قديمة موجودة لدى كل الأحزاب، ولطالما استخدمتها في الانتخابات السابقة»، أما بالنسبة إلى المسجلين في المنصة الخاصة بهم اليوم، فلا ينفي المصدر أن الحصول على هذه المعلومات في بلد مثل لبنان حيث لا سرية للمعلومات وكل الملفات مفتوحة، «أمر ليس صعباً، والحصول عليها ممكن من قبل أي موظف في هذا القسم».
كذلك، ومع تأكيد نانسي اسطفان، الناشطة في «شبكة الاغتراب اللبناني» أن هناك اتصالات تجري مع المغتربين من قبل جهات سياسية، تشدد في الوقت عينه في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تسريب هذه البيانات «ليس أمراً جديداً، وهي موجودة لدى معظم الأحزاب التي تسيطر على مؤسسات الدولة، لا سيما أن معظم المغتربين هم خارج لبنان منذ سنوات». من هنا، وقبل 3 أيام من انتهاء مهلة التسجيل، تدعو اسطفان المغتربين إلى «عدم الخوف أو الخشية مما يقال إنه تسريب لمعلومات خاصة بهم، وبالتالي عدم الإقدام على تسجيل أسمائهم». وتقول: «على العكس من ذلك؛ علينا أن نشجع الجميع على التسجيل والمشاركة في الانتخابات لتغيير هذه المنظومة التي لا تحترم خصوصية الفرد».
يذكر أن وزير الخارجية الحالي عبد الله بو حبيب من الوزراء المحسوبين من حصة رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، وهي الوزارة التي تسلّمها «التيار» منذ سنوات وكان قد تولّاها رئيس «التيار» جبران باسيل في عام 2014.