بمزيد من الحسرة والألم، يواصل الرئيس نجيب ميقاتي الرثاء والمناجاة على أطلال حكومته "الهامدة"، معتصماً بحبل الصبر والأمل لإعادة بث الروح فيها بعدما كتم الثنائي الشيعي أنفاسها ووأدها تحت أنقاض انفجار المرفأ وحرب اليمن، فجدد بالأمس الدعوة إلى تحرير مجلس الوزراء "والإسراع في استئناف جلساته بعيداً عن رفع السقوف"، مشدداً على أنّ "الأوضاع الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة... بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج".

وإذا كانت استقالة الوزير جورج قرداحي باتت تشكل أزمة ملحقة بأجندة ربط النزاع الدائر بين "حزب الله" والحكومة على خلفية قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بحيث أصبح بشكل أو بآخر "قبع" الأول مرهوناً بـ"قبع" الثاني، فإنّ أوساط الثنائي الشيعي تؤكد بهذا المعنى وحدة المسار والمصير بين الأولويتين "إذ بمجرد معالجة مسألة القاضي البيطار تصبح استقالة قرداحي تفصيلاً سهل المعالجة"، كما عبّرت هذه الأوساط، مؤكدةً أنّ "الرهان معقود اليوم على ما ستقرره الهيئة العامة التمييزية إزاء دعوى مخاصمة الدولة في قضية تجاوزات المحقق العدلي، وبما أنّ مجلس الوزراء سلّم أمره للقضاء ورفض تحمّل مسؤولياته إزاء هذه التجاوزات، فعليه بالتالي أن ينتظر ما ستقرره الهيئة، لأنّ عودة الحكومة محكومة بتصويب الأمور ومعالجة الخلل في تحقيقات المرفأ".

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مواكبة لمسار دعوى "مخاصمة الدولة"، أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس الأول لمحكمة التمييز سهيل عبود "كان متريثاً بدعوة الهيئة العامة التمييزية للاجتماع باعتباره يفضل أن تكون مكتملة العضوية"، لكنه وتحت وطأة "الحاجة الوطنية والقضائية الملحّة للإسراع في تذليل العقبات وتبديد الشوائب التي تعترض إنجاز تحقيقات انفجار المرفأ"، أكدت المصادر "الاتجاه نحو انعقاد الهيئة لكونها مكتملة النصاب وإن كانت غير مكتملة الأعضاء"، مشيرةً إلى أنها "ستنظر في نقطتين أساسيتين الأولى تتصل بحيثيات دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق المدعى عليه حسان دياب، والنقطة الثانية تتعلق بتحديد المرجع الصالح لردّ المحقق العدلي".

وأوضحت المصادر أنه "في حال تثبتت الهيئة العامة التمييزية من جدية اتهام المحقق العدلي بتجاوز صلاحياته في مسار التحقيقات، لا سيما بالشق المتعلق بملاحقة الرؤساء والنواب والوزراء، فإنّ قرارها قد يصل إلى حد كف يد القاضي البيطار كلياً عن ملف تحقيقات المرفأ وليس فقط حصر نطاق تحقيقاته في القضية بالموظفين والإداريين والأمنيين"، لافتةً الانتباه في الوقت نفسه إلى أنّ "قرارات الهيئة تؤخذ بالإجماع وتعتبر نافذة حكماً وملزمة لكل المحاكم من دون استثناء".

أما في مستجدات قضية قرداحي، فتنقل أوساط وزارية أنّ "كل المساعي المبذولة لحلحلة القضية لا تزال تصطدم بحائط مسدود وبمواقف متصلبة رافضة لاستقالته أو إقالته، سواءً من قبل وزير الإعلام نفسه الذي يتجاهل نداءات رئيس الحكومة والبطريرك الماروني للمبادرة إلى الاستقالة طوعاً تقديراً منه لمصلحة البلد واللبنانيين في الداخل والخليج، أو من جانب "حزب الله" و"تيار المردة" اللذين يدعمان موقفه الرافض للاستقالة ويمنعان في المقابل إقالته في مجلس الوزراء"، مشددةً حيال ذلك على أنّ "مروحة الخيارات بدأت تضيق أمام الرئيس ميقاتي لأنّ عامل استنزاف الوقت سيهدم الهيكل فوق رؤوس الجميع ولن يصبّ في مصلحة أحد".

وفي السياق نفسه، أتت زيارة سفيري لبنان لدى السعودية والبحرين، فوزي كبارة وميلاد نمور، إلى بكركي أمس لتدق ناقوس الخطر من مغبة التلكؤ في معالجة التحديات الناتجة عن الأزمة الحكومية مع دول الخليج العربي، بحيث استعرضا مع البطريرك الماروني بشارة الراعي تداعيات الأزمة وأطلعاه على "ارتداداتها الكارثية" على اللبنانيين، منبهين إلى أنّ "الأزمة الديبلوماسية الناتجة عن تصريحات قرداحي، تتفاقم يوماً بعد يوم، والحلّ يكون باتخاذ الخطوات اللازمة والإسراع في إعادة الأمور إلى مسارها قبل أن تتوسّع الفجوة"، مع التحذير في هذا الإطار من أنّ "الاجراءات التي اتُخذت وتُتخذ بحق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، جدية وستتفاقم في الفترة المقبلة".