وبالرغم من تأكيد مسؤولين سعوديين وخليجيين على جوهر المشكلة الكامن في ان حزب الله المهيمن على الحياة السياسية في لبنان هو من يتحمل المسؤولية في ما آلت اليه الأمور، من خلال الاختباء وراء اللبنانيين للانخراط في نزاع مع المملكة يبدأ بجعل لبنان منصة لتهريب المخدرات وفي طليعتها الكابتاغون اليها ولا ينتهي بالتدخل المباشر لمساندة الحوثيين في اليمن في اعتداءاتهم على الداخل السعودي، فإن الرأي العام حتى الآن يكاد يقتنع ان المشكلة كل المشكلة هي في ان "هنا وزير عبَّر عن رأيه وهناك من يرفض لا بل يقمع حرية التعبير عن الرأي".
ومع انفتاح الامور على مزيد من التصعيد والاجراءات ان كان من السعودية او من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تطال لبنان الدولة والشعب، وفي ظل هذه الاجواء الضبابية تغيب الدولة اللبنانية كما عادتها مستسلمة لأمر واقع يدفع ثمنه باهظا مواطنوها.
فرئيس الجمهورية اقتصرت خطواته لتصحيح الوضع وانهاء الازمة على تصريحات خجولة تبقى في احسن الأحوال مواقف كلامية لا يمكن صرفها على ارض الواقع،  ورئيس الحكومة يكرر بمناسبة او غير مناسبة حرصه على افضل العلاقات مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرهما كثيرون مسؤولين وغير مسؤولين يطلقون المواقف الدخانية التي وفي احسن الاحوال لا تغير شيء في واقع الأمور.
بنظرة براغماتية الى ما يجري يبدو  واضحا ان المسؤولين في لبنان لا يريدون الحل او بالأحرى لا يستطيعون فرض حل او هم حتى عاجزون عن مجرد التفكير بحل.
فانخراط حزب الله في مواجهاته الاقليمية ومن ضمنها حربه مع المملكة امر خارج عن ارادتهم وهو يأتي في اطار البعد الاقليمي للحزب ولهذا فمن الغباء ان ننتظر منهم غير المواقف الكلامية التي يكثرون منها هذه الايام تعويضا للنقص الفاضح في مواقفهم الفعلية. ولهذا نراهم مثلا يتشددون في طلب استقالة القرداحي علهم يحصلون مرة جديدة من المسؤولين السعوديين على فرصة جديدة تؤجل من جديد دفع الشعب اللبناني مجتمعا لفاتورة متراكمة ناتجة عن اعمال قام بها فريق واحد من اللبنانيين خارج اطار الدولة الواحدة وبناء على اجندات خاصة غير لبنانية وسكت عنها من هم في السلطة لا لشيء غير المحافظة على مواقعهم ومكتسباتهم.