على عكس الأجواء التي أشيعت في اليومين الماضيين، لا يبدو أن بوادر الحلحلة سالكة في الملفين الحكومي والديبلوماسي هذا الأسبوع، في حين تتجه الأنظار إلى مجلس القضاء الأعلى، والقرار المرتقب من رئيسه القاضي سهيل عبود، الأربعاء في ملف انفجار مرفأ بيروت. فالعين كما تشير المصادر على القضاء، على اعتبار أن لا حلّ للأزمة القائمة إلّا عبر القضاء، وليس عبر مجلس الوزراء، مع التلميح إلى جهدٍ يجري على خط المعالجة، لكنه لم ينضج بعد.

في هذا السياق، نقلت أوساط بعبدا عن الرئيس ميشال عون انزعاجه من عرقلة اجتماعات مجلس الوزراء، معتبرةً عبر "الأنباء" الإلكترونية أنّ القصد من شل الحكومة ومنعها من معالجة الأزمات الضاغطة ليس له أي مبرّر إلّا الإساءة للعهد، وتصويره من العهود الفاشلة التي مرّت بتاريخ لبنان، سائلةً عن الأسباب التي تؤخّر مجلس النواب من تشكيل المحكمة التي تتولى محاكمة الرؤساء والوزراء، والتي كان من المتوقع أن تشكّل مخرجاً للأزمة القائمة.

مصادر حكومية نقلت عن الرئيس نجيب ميقاتي تمسّكه باستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات، مشيرةً عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ همّ رئيس الحكومة يتركّز على معالجة الأزمة الدبلوماسية مع السعودية والدول الخليجية، وهو ما زال بانتظار الموقف الذي قد يتخذه الوزير جورج قرداحي في هذا الصدد، معتبرةً أنّ كل تأخير في معالجة هذه الأزمة يزيد من عزلة لبنان، ويساهم بتسريع انهياره.

وعلى خلاف الإيجابية التي تشاع، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية إلى عدم وجود أية حلحلة، لا في الملف الحكومي ولا بغيره، وكل ذلك متوقف على مدى التجاوب في قضية المحقق العدلي وكف يده عن التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، لأنّ هذا الأمر هو خارج صلاحياته، وأنّ  العودة لاجتماعات مجلس الوزراء تبدأ من هذه النقطة، مطالباً بالعودة إلى الدستور والقانون، مضيفاً "إمّا أنّ هناك دستور وقانون أم لا، فالدستور ليس وجهة نظر، ولا يخضع لبعض الاجتهادات".

وعن التسوية التي أشير لها بعد زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى عين التينة، أكّد أن لا شيء اسمه تسوية. هناك شيء اسمه دستور، مؤكّداً أن لا أحد يريد استهداف القاضي طارق بيطار، داعياً إلى إعادة تصويب هذا الملف على أن يستمر المحقق العدلي بدوره، ولا يتعاطى باستنسابية، وأن يُحال الرؤساء والنواب والوزراء إلى محكمة خاصة بمحاكمتهم، واصفاً ما يجري بأنه خروج عن الأصول الدستورية.

بدوره، أشار عضو كتلة المستقبل، النائب عاصم عراجي، عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أن ليس هناك معطيات إيجابية لمعالجة الأزمة مع دول الخليج لأنّ الدولة في الأساس لم تتصرّف بالشكل الذي يوحي بحل الأزمة الناجمة ليس فقط عن تصريح قرداحي، بل لتورط حزب الله بالدول الخليجية، وحربه في اليمن، والشبكات التابعة له التي اكتُشفت واعترفت بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية وتهريب الكبتاغون، معتبراً أن حل الأزمة صعب ما لم تبادر الدولة إلى اتخاذ الموقف اللازم.

على صعيد آخر، وعلى أبواب فصل الشتاء، عاد عدّاد فيروس كورونا إلى الارتفاع، في ظل التحذير من موجة جديدة للوباء. وقد تخوّف عراجي من إعادة تفشي كورونا على نطاق واسع، كما هي الحال في ألمانيا التي، وبالرغم من ارتفاع نسبة الملقّحين فيها تعرضت إلى موجة إصابات عالية جداً، متوقعاً زيادة عدد المصابين في الأشهر الأربعة المقبلة.

وقال: "إنّ الأهم ألّا يكون بين المصابين حالات تستلزم الدخول إلى العنايات لأن معظم هذه الأقسام أقفلت بسبب الكلفة الاستشفائية العالية"، داعياً إلى زيادة نسبة التلقيح، والعودة إلى تطبيق الأساليب الوقائية التي تتلخص باعتماد الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد، مقدراً أنّ نسبة المناعة بين الملقحين والذين أصيبوا بكورونا تصل إلى 60 في المئة، وهذه النسبة لا تكفي ليكون لدينا حماية اجتماعية، لافتاً إلى أنّ إقفال البلد غير وارد، والمهم أنّ الملقحين لديهم مناعة، ولن يضطروا للدخول إلى أقسام العناية في حال إصابتهم من جديد.