وزعت "الدولية للمعلومات" تقريرا بعنوان "المرأة في مجلس النواب اللبناني حضور ضعيف"، أشارت فيه إلى أنه "منذ عقود طويلة بدأت المرأة اللبنانية تأخذ حقوقها ودورها في الحياة العامة والمهنية، ولكن حضورها السياسي في مجلس النواب وفي المجالس البلدية والاختيارية ظل ضعيفا لأسباب سياسية-اجتماعية، وارتفعت في السنوات الماضية المطالبة بتخصيص مقاعد محجوزة للمرأة في مجلس النواب (ما بين 20 مقعدا و26 مقعدا) بالمقابل هناك من يرفض هذا الطرح، ويعتبر انه مجحف بحق المرأة ولا يجب حصر حقها بعدد محدود من المقاعد. وطرح آخر يرفض المطالبة كليا".

واعتبر أن "المطالبين بحقوق المرأة يعتبرون أن حقها التمتع بحضور قوي في مجلس النواب يعوض الغياب الكبير الذي امتد لفترة ناهزت الـ 50 عاما. فمنذ الاستقلال في العام (1943-1992)، لم تدخل سوى امرأة واحدة (ميرنا البستاني) إلى مجلس النواب ولفترة وجيزة خلفا لوالدها. وبعد العام 1992 شهد مجلس النواب عددا من النواب النساء لكن العدد ظل خجولا إذ تراوح ما بين 3 و6 نساء كحد أقصى".

وأوضحت أنه "وصل عدد النساء المرشحات خلال الأعوام (1960- 2018) إلى 154 امرأة من مجموع 4,516 مرشحا أي بنسبة 3.4% وقد فازت 25 امرأة من مجموع 1,164 فائزا أي بنسبة 2.1%. ويظهر الجدول رقم 1 أعداد النساء المرشحات والفائزات خلال الأعوام 1960- 2018".

وأشار إلى أن "النساء الفائزات الـ 25 هن في الحقيقة 13 امرأة بعضهن انتخبن أكثر من دورة كالسيدة بهية الحريري المستمرة من العام 1992، والسيدة نايلة معوض 1992- 2005، والسيدة ستريدا جعجع 2005-2018".